دعت لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، المغرب إلى سنّ تشريع يمنع العنف تجاه النساء والفتيات، في تقريرها الصادر خلال الجمعة الماضية، الذي صادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء. وجاء في التقرير المخصص للمغرب أن اللجنة تسجل غياب إطار قانوني خاص وشامل، يهدف إلى تدارك وردع العنف المُمارَس ضد النساء جزائيا، ذلك أن التشريعات المغربية تتطرق للموضوع بشكل عامّ وفضفاض ولا تخصص للمرأة، بشكل محدد، ما يُجرّم كل أشكال العنف التي تُمارَس ضدها، سواء كزوجة، كخادمة أو ما شابَه. وقد تعرضت الفقرة ال22 من تقرير اللجنة الأممية للضحايا والشهود في موضوع العنف النسوي، قائلة إنه لا توجد في المغرب حماية خاصة لهاته الفئة، وهو الأمر الذي يستتبعه نوع من التراخي في الإبلاغ عن هذه الجرائم، مما يجعل أغلبها تظل طيّ الكتمان. وكانت تنسيقية الجمعيات النسائية المحلية قد قدمت، بشراكة مع منظمة «غلوبال رايس تقريرا موازيا للتقرير المغربي الرسمي، الذي تمت مناقشته في بداية نونبر الجاري في جنيف من طرف لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للمنظمة الأممية. وحيث إن تقرير الجمعيات النسوية، المدعوم من طرف منظمة «غلوبال رايس» قد ركز على موضوع العنف ضد النساء كشكل من أشكال التعذيب، فإن اللجنة الأممية أخذته بعين الاعتبار، تقول سعيدة كوزي، المنسقة القانونية لبرامج «غلوبال رايس» في الدول المغاربية، في حديثها إلى «المساء». وقد عبّرت المسؤولة القانونية ذاتها عن ابتهاجها، وباقي أعضاء الجمعيات المهتمّة، لما صدر عن لجنة الأممالمتحدة في الموضوع، معتبرة التوصية الأممية الأخيرة دعامة للمشتغلين في حقل الدفاع عن المرأة من شأنها، إلى جانب التوصية الأولى، الصادرة في الأول من فبراير للعام 2008، للضغط على الحكومة المغربية للالتفات إلى النساء المُعنَّفات. وعن مدى جدية الحكومة القادمة في تعاطيها مع الموضوع، أوضحت كوزي أن «المغرب سيجد نفسه محرجا أثناء تقديم تقريره المقبل وملزما بطرح سلة من التعليلات، لعدم تعاطيه الإيجابي مع التوصية الأممية، إنْ هو لم يبادر إلى سن القوانين المناسبة في الموضوع».
