مغربي يقتل زوجته في إيطاليا بسبب شكه في تحولها عن الإسلام

من المنتظر أن تصل في اليومين المقبلين جثة مغربية مقيمة في بولونيا الإيطالية، قتلها زوجها المغربي قبل أسبوع، بعدما استوفت الإجراءات الضرورية لنقلها إلى المغرب، عقب تمكن والدها وأحد إخوتها من الانتقال إلى بولونيا لمباشرة تدابير نقل جثمانها الذي بقي محتجزا في مستشفى ريجيو إميليا في انتظار صدور قرار القاضي والانتهاء من التحقيق في القضية.
ونفى مصدر من الوزارة المكلفة بشؤون الجالية ما ذكره مقرب من العائلة من كون ملف الضحية رشيدة الراضي شهد تأخيرا في إجراءات نقل جثمانها، وقال: «إن الأمور تمت في احترام للمساطر المعمول بها. وفور التوصل بملف الضحية، بوشرت الإجراءات الضرورية بتنسيق مع قنصلية المملكة في بولونيا، وتم استصدار الترخيص القانوني من قبل وزارة الخارجية لنقلها، فضلا عن تكفل وزارة الجالية بمصاريف العملية. وعموما، فإن المدة لا تتجاوز ما بين 3 و5 أيام في حالات الوفاة الطبيعية، أما في حالة رشيدة الراضي، فالأمر يتعلق بجريمة قتل، ومن المفروض انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجنائية وتقرير التشريح الطبي قبل الحصول على إذن القاضي».
وكانت رشيدة الراضي، التي تبلغ من العمر 35 سنة، تعرضت -حسب تحريات الشرطة الإيطالية- إلى القتل من قبل زوجها بواسطة مطرقة، بسبب خلافاتهما التي وصلت حد مطالبتها بالطلاق، في حين قال الزوج في اعترافاته أمام المحققين «إنه أقدم على فعلته لأنها كانت ترغب في تغيير ديانتها وكانت تتردد مرارا على الكنيسة، مما دفعه إلى قتلها وتسليم نفسه لاحقا إلى الشرطة مصحوبا بطفلتيه (11 و4 سنوات)».
من جهة أخرى، قال جعفر الدباغ، مدير القطب الاجتماعي في وزارة الجالية، إن إجراءات ترحيل الضحية إلى المغرب دخلت مراحلها النهائية، بعد تمكن والدها وأحد إخوتها من الانتقال إلى بولونيا أول أمس الثلاثاء، وتم استقبالهما من طرف نائبة القنصل العام لمكلفة بالشؤون العامة، وينتظر أن يتم استصدار شهادة الوفاة ورخصة إغلاق الصندوق».
وقال المصدر ذاته: «إن تسوية ملفات ترحيل جثامين المغاربة من دول المهجر لا تتعلق كلها بمصالح وزارتي الخارجية والجالية، بل إن الأمر مرتبط أيضا بمصالح رسمية في دول الإقامة، وتختلف مدة إنهاء الإجراءات من دولة إلى أخرى، خاصة حين يتعلق الأمر بحالات وفاة غير طبيعية، كما حدث لمقيمة مغربية في برشلونة توفيت بعد سقوطها من شرفة المنزل، وما زلنا ننتظر منذ أزيد من شهرين ما ستسفر عنه التحريات وقرار القاضي المكلف بالملف».