الرميد:لو كان بمقدور العدالة والتنمية إخراج رشيد نيني من السجن لكُنّا أخرجناه

حل مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضيفاً على حلقة ليلة الأربعاء، 30 من الشهر المنصرم من برنامج «في العمق»، الذي يُقدّمه لحسن عواد على أثير «راديو بْليسْ». وأشار القيادي في حزب ال«بي جي دي» إلى أنه «مطلوب مني التحفظ. الآن.. فلستُ مستعدا للحديث نيابة عن الحكومة بينما لم تتشكل الأخيرة بعدُ.. نحن ما زلنا في إطار دراسة الإجراءات،
ولو كانت الحكومة قد تشكلت لكنتُ قلت هذا أو ذاك.. إلى حد الآن ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الأحزاب الأخرى ستقبل بعروضنا لكل واحد منها، حسب ترتيبها في لائحة الأحزاب الفائزة»..
وقد استهلّ الصحافيون الذين حاورا ضيفَ «في العمق» بأسئلة تخُصّ السياسة الخارجية وما إذا كانت ستظل على ما كانت عليه أم ستطبعُها تغيُّرات تعكس نظرة الحزب الفائز وطبيعة توجّهاته واختياراته، فقال الرّميد إن «السياسة الخارجية هي مجال لممارسة السيادة الوطنية، وهي محكومة بمجموعة من الثوابت سنحترمها.. إنما لا مانع من الاجتهاد.. سنعمل في الحكومة المُقْبِلة على أن تكون السياسة الخارجية ضمن الأمور التي تبتّ فيها الحكومة، إنما ليس في اتجاه مسايرة ما يريده «البعض»، طبعاً، فالوحدة الترابية للمملكة، مثلا، تفرض علينا مراعاة مجموعة من الثوابت.. إنما يجب «مراجعة» بعض جوانب هذه السياسة، كتفعيل الدبلوماسية المغربية وتسريع الوتيرة وسنّ سياسة اقتصادية تُساير التحولات الجارية حالياً في أرجاء المعمور، في اتجاه تحسين عطاء الخارجية المغربية»..
وجوابا على سؤال طرحه مقدّم «في العمق» حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستفتح تحقيقاً في شأن الفساد المُسجَّل في بعض الإدارات، أجاب القيّاديّ في العدالة والتنمية بأن «الفساد مُتمكِّن وراسخ في العديد من الأجهزة والإدارات، وتتطلب محاربته مجهودات جميع المغاربة، في سبيل محاربة تفشّي مظاهر الفساد، من رشوة ومحسوبية لا يخفى أمرهما على أي واحد من المغاربة».. كما ذكر الرميد أنه «يجب إصلاح القضاء، إذ بدون ذلك لا يمكن إصلاح المجتمع.. فلم يعد وزير العدل عضوا في المجلس الأعلى للقضاء ولن تكون له سلطة على القضاة، الذين يجب أن ينتزعوا حقهم في ممارسة استقلاليتهم.. ثم لا ننسى أنه كما تُسجَّل بين القضاة انحرافات هناك، أيضاً، قضاة نزيهون، كأي قطاع آخر، ونحن لا تهمُّنا السلوكات الشخصية، بل إنني أتحدث عن النزاهة في السلوك القضائي في علاقته بالمواطنين.. يجب أن نقضيّ على أسباب انحراف القضاء، فهؤلاء يتقاضون رواتبَ هزيلة لا يمكن أن تُحصّنهم وسنحاول تجاوز هذه الوضعية»..
وعلى صعيد آخر، قال مصطفى الرميد إن «هناك فرقا بين أن تكون في المعارضة وبين ما هو عليه الأمر حين تريد تشكيل الحكومة.. فأنت مطالَب بأنْ تُكوّن هذه الحكومة وفق قاعدة لا يمكن أن تنزل عن الأغلبية المطلقة.. أما ال«جي 8» فقد كان اختيارا للتضييق على العدالة والتنمية، بعد «إحياء» حزب الأصالة والمعاصرة... وفي ظل استبعاد تحالف ال«جي 8»، نحاور حاليا الأحزاب الأخرى»..
وبخصوص أسئلة حول تعامل الحكومة المرتقَبة مع احتجاجات الشارع المغربي في ظل مواصلة حركة 20 فبراير النزول للتظاهر والاحتجاج، قال الرميد إن «20 فبراير تستهدف إصلاح النظام وليس إسقاطه.. وقد تم الحديث في المؤتمر الأخير عن النظام الديمقراطي لتأسيس الدولة الديمقراطية.. لقد جاء الدستور الجديد للمملكة في إطار «الربيع العربي» ويجب أن نعمل على تفعيل هذا الدستور.. وبما أننا ضد الفساد فهذا يعني أننا مع الديمقراطية.. صحيحٌ أن موارد المغرب قليلة لكنها تخضع للهدر وتُكتسَب الثروة في البلد بطرق غير مشروعة.. وسنعمل ما في وسعنا على إيقاف هذا النزيف».
وبخصوص كيفية تعامُل الحكومة المقبلة مع ملف الصحافة، الذي «لم تُحسن الحكومة السابقة التعامُل معه جيدا، حيث تم إغلاق مقر يومية ومُصادرة أجهزتها.. كما أنه في هذه اللحظة التي نتحدث فيها ما يزال رشيد نيني قابعاً في السجن، وقد كنتَ ضمن دفاعه... فهل سيتم إطلاق سراح نيني في هذه المائة يوم الأولى من عمر حكومتكم؟»، كما ورد في سؤال أحد مُحاوِري القيّادي في العدالة والتنمية، أجاب مصطفى الرميد قائلا: «أنت تعرف ومدير نشر اليومية التي تتحدث عنها يعرف أنني أنا من عملتُ على استعادة الجريدة أدوات اشتغالها.. وأستطيع أن أقول إن حكومتنا المقبلة لن تَقبَل بإغلاق الجرائد.. أما رشيد نيني فقد قلتُ دوماً وأقول إنني لستُ مع مسألتين: أولاهُما اعتقاله وثانيهما متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة.. وفي قانون الصحافة المرتَقب، يجب أن نتعاون، جميعاً، على أن نُزيل منه العقوبات السالبة للحرية.. ثم عليكم أيضا
-معشرَ الصحافيين- أن تمارسوا «الرقابة الذاتية».. أن تُراعوا أخلاقيات المهنة.. لو كان بمقدور حزب العدالة والتنمية إخراج رشيد نيني من السجن لكُنّا أخرجناه.. لقد صدر الحكمان الابتدائي والاستئنافي وكل ما تبقى حاليا هو النقض، الذي تعرفون أنه سيتأخر كثيراً، وبالتالي لم يعد أمامنا إلا طلب عفو ملكي.. وسنفعل ذلك، ونتمنى أن يتمَّ قبوله»...
وعلاقة بالإعلام وجوابا عن سؤال حول تعامل الحكومة، المنتظَر تشكيلُها في قادم الأيام، مع الإعلام العمومي، قال مصطفى الرميد: «سيتم العمل على بناء إعلام ديمقراطي ومنفتح، وسنبذل مجهودا مع هذه المؤسسات من أجل دفعها إلى تقديم خدمة عمومية متميزة». كما ذكر المتحدث نفسُه أن الأحزاب لم تعد في الوقت الراهن في حاجة إلى جرائد، فهناك الإذاعات والفضائيات والإعلام الإلكتروني، وهي كفيلة بأن تكون بديلا للصحافة المكتوبة..