الحبس ل40 متهما في شبكة كوكايين عابرة للقارات

البراءة لمتهم واحد ودفاع الأخير يقرر مقاضاة الدولة المغربية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الثلاثاء الماضي، عقوبات حبسية تراوحت ما بين ثلاث وعشر سنوات حبسا نافذا في حق 40 متهما في شبكة كوكايين
عابرة للقارات تم تفكيكها في السنة الماضية من قِبَل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينما قضت في حق متّهم واحد بالبراءة، ويوجد من بين المُتابَعين في الملف متهمون من جنسيات إسبانية وكولومبية وامرأتان، وكانت الشبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات.
وقد توبعت عناصر الشبكة بتُهَم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتّجار الدولي في المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة، كل حسب ما نسب إليه في الملف.
ومباشرة بعد النطق بالحكم، قرر عبد الحق افريقش، دفاع المتهم الوحيد الذي برّأتْه المحكمة، مقاضاة الدولة المغربية في المحكمة الإدارية في الرباط، في شخص رئيس الحكومة، بعدما قضى موكله ما يزيد على سنة وراء القضبان.. وقال افريقش، في تصريح أدلى به ل»المساء»، إن «الدستور المغربي الجديد يكفل الحق في التعويض بالنسبة إلى المتهمين الأبرياء» الذين يقضون عقوبات حبسية وراء القضبان وتسقط عنهم المتابَعة في النهاية.
وحسب الأبحاث التي أجرتْها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في السنة الماضية، فإن الشبكة التي تم تفكيكها، والتي تضمّ مغاربة وأجانب، تنشط في مجال تهريب الكوكايين انطلاقا من دولة مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها في المملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوربا، كما أكدت المحاضر أن عناصر الشبكة كانت لهم علاقات مع عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وكان عبد القادر الشتنوف، قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب في سلا، قد قرر عدم متابعة عناصر الشبكة بتُهم تتعلق بالإرهاب، في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية وجود علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية، وأقرّت أنه ألقي القبض على ما يزيد على 41 متهما، من بينهم أجانب، موضحة أن التحريات أثبتت أن الشبكة تمكّنت، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثمان عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبْر الحدود الجزائرية الموريتانية، وأضافت وزارة الداخلية أن هذه الشبكة يسيّرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت كميات كبيرة من الكوكايين ومخدر الشيرا ومجموعة من السيارات وقنابل مسيلة للدموع، إضافة إلى مَبالغَ مالية من العملة الصعبة والدهم المغربي.
وكانت هيأة دفاع المتهمين قد طالبت، في وقت سابق، ببطلان محاضر التفتيش وعدم احترام مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعدم إشعار العائلات باعتقال المتهمين وبإجراء خبرة طبية على بعض المتهمين وبطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي ومحاضر الحجز، وكذا الدفع المتعلق بعدم الاختصاص، إلا أن المحكمة لم تستجب لكل هذه المَطالِب.