غياب مترجم يرجئ مناقشة شبكة دولية متهمة بالاتجار الدولي في المخدرات

أرجأت محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الأربعاء، مناقشة ملف متهمين بالاتجار الدولي في المخدرات، مغاربة وأجانب، إلى غاية 11 يوليوز المقبل.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ضرورة إحضار مترجم وممثل عن إدارة الجمارك.
ومثل41 متهما من بينهم امرأتان، اليوم الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، وكان السلطات المغربية قد تمكنت من تفكيك شبكتهم في شهر في أكتوبر الماضي.
ويتابع أفراد هذه الشبكة، التي يوجد من بين عناصرها أربعة أجانب يحملون الجنسية الإسبانية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات مع تولي دور القيادة فيها، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من مكتب الصرف ومحاولة تصديرها، واحتجاز شخص لتنفيذ أمر يتعلق باستيفاء مبلغ مالي، والتهديد بالقتل والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا لعصابة إجرامية، والفساد وعدم القيام بإيداع عمولات أجنبية لدى بنك وسيط" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن تفكيك هذه الشبكة، التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها داخل المملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا ليرتفع العدد إلى 41، من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تمكنت، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010، من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كلغ من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية.
وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم (القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة.