متابعة شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات

إلتمست النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الإثنين 15 نونبر 2011، الحكم على جميع أفراد الشبكة المتخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وفق فصول المتابعة.
واعتبر ممثل الحق العام، خلال مرافعته أمام هيئة الحكم، أن ما نسب إلى هؤلاء المتهمين، البالغ عددهم 41 شخصا، في صك الاتهام (الاتجار في مادتي الكوكايين والشيرا) يعد "ثابتا في حقهم" مما يتعين معه متابعتهم جميعا وفق فصول المتابعة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، والتعقيب على النيابة العامة يوم الإثنين المقبل.
ويتابع أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها في أكتوبر 2010، من أجل "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.
وتشير محاضر الشرطة القضائية، إلى أن تفكيك هذه الشبكة "التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا"، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد أن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا ليرتفع العدد إلى 41 من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن "الشبكة تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010 من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية".
وأضاف البلاغ أن هذه الشبكة "يسيرها بارونات من جنسيات كولومبية وإسبانية لهم علاقات وطيدة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وبكارتيلات متمركزة في أمريكا اللاتينية وبمشاركة مهربي مخدرات مغاربة".