لجأت الاستخبارات الخارجية البريطانية، في سابقة من نوعها، إلى «استغلال» موقع «الفايس بوك» المعروف لنشر إعلانات تخبر فيها زوار الموقع بفتح أبوابها أمام الكفاءات للعمل معها. وبدأت هذه الاستخبارات في نشر إعلاناتها على ذات الموقع منذ حوالي ستة أسابيع. وتحدث مصدر من وزارة الخارجية البريطانية عن لجوء الاستخبارات إلى هذا الموقع بسبب شعبيته وإقبال عدد كبير من الأطر الشابة على تفحصه. ويحظى هذا الموقع في المغرب بمتابعة الأطر الشابة المغربية، خصوصا بعد اعتقال الشاب المهندس ف فؤاد مرتضى الذي اتهم بالإساءة إلى صورة الأمير مولاي رشيد والاختباء وراء شخصيته للظهور في هذا الموقع. المسؤول الديبلوماسي ذاته أورد في نفس التصريح أن لجوء وكالة الاستخبارات البريطانية إلى «خدمات» هذا الموقع، يندرج ضمن اختيارات أخرى أقدمت عليها الوكالة منذ 2006، لتوظيف أطر شابة ذات كفاءات. وإلى جانب هذا «الانفتاح»، لجأ نفس الجهاز إلى نشر إعلانات التوظيف عبر موقعه الإلكتروني. ويكفي للمرشح أن يملأ استمارة موضوعة رهن إشارته ليكون قد وضع ملفه على طاولة استخبارات بريطانيا. وكانت هذه الوكالة قد لجأت في المدة الأخيرة إلى بث إعلاناتها عبر الإذاعة والجرائد. ويعتبر هذا «العرف» الجديد للاستخبارات البريطانية تكسيرا لسرية التوظيفات التي تعد قاعدة لدى مختلف الأجهزة الاستخباراتية عبر العالم. ويأتي هذا «الانفتاح» في سياق تنامي التهديدات الإرهابية ضد دول غربية، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا. وفي السياق ذاته، فإن الموقع الإلكتروني لهذه الوكالة أعد بلغات عديدة منها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية. وجاء في تقديم الموقع العربي للوكالة أن هذا الجهاز «يساعد الحكومة البريطانية بوسائل سرية على حماية مصالح المملكة المتحدة الأمنية والاقتصادية على المستوى العالمي»، مضيفا أنه يقوم «بجمع المعلومات السرية من كل أنحاء العالم من أجل دعم سياسات الحكومة البريطانية وأهدافها». وقال إن أهم التحديات التي يواجهها في القرن الحادي والعشرين تشتمل على «عدم الاستقرار في بعض مناطق العالم والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات». تم تأسيس جهاز المخابرات الخارجية البريطانية في سنة 1909، وكان يسمى آنذاك بالقسم الخارجي لدائرة المخابرات. ورغم التغيرات في تسمية الجهاز على توالي السنين، فإن (القسم الخارجي) لا يزال مسؤولاً عن جمع المعلومات الأجنبية منذ تأسيسه. وفي سنة 1994، تم إسناد عمل الجهاز إلى أساس شرعي من خلال وضع قانون أجهزة المخابرات. ويتعاون جهاز المخابرات «بصورة وثيقة» مع جهاز الأمن الداخلي البريطاني وجهاز الاتصالات الحكومية البريطانية. ولم تعترف الحكومات البريطانية المتتالية رسميًا بوجود جهاز المخابرات حتى سنة 1992. ولم يكن يوجد أساس قانوني لأنشطة الجهاز حتى تم وضع ما يسمى ب(قانون أجهزة المخابرات) سنة 1994. وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة إلى جهاز المخابرات في تحديد مهماته ومسؤولياته ويتحمل وزير الخارجية البريطانية المسؤولية عن عمل الجهاز. وينص القانون على إشراف البرلمان والوزراء والقضاء على عمل هذا الجهاز. ويرأسه حاليا «جون سكارليت». ويعرف صاحب هذا المنصب تقليديًا بحرف (C)، نسبة لأول رؤساء الجهاز مانسفيلد كومينغ الذي كان يوقع رسائله بأول حرف من اسم عائلته فقط. وقد بدأ جون سكارليت العمل في منصبه سنة 2004. ورئيس الجهاز هو الموظف الوحيد الذي يُعلَن اسمه رسميًا لوسائل الإعلام من قبل هذه الوكالة. ويقوم وزير الخارجية بتعيين رئيس الجهاز، ولذلك يعتبر رئيس الجهاز تابعًا لوزير الخارجية ورئيس الجهاز يعتبر المسؤول والمشرف على فعالية الجهاز وعملياته. «ومن واجبات الرئيس أن يضمن التزام العمليات بشروط عمل الجهاز المنصوص عليها في القانون البريطاني. ولذلك يقوم سنويًا برفع تقرير عن عمل الجهاز لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية»، يقول الموقع الإلكتروني لهذه الوكالة.
