اللجنة النقابية للقناة الأولى تدعو إلى احترام كرامة الصحافيين

ذكرت أن الإعلام العمومي ملك لكل المغاربة وأنْ لا أحد من المسؤولين فوق النقد والمساءلة

عقدت اللجنة النقابية للقناة الأولى في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اجتماعا خُصِّص لتدارس أوضاع المهنيين في القناة وانتظاراتهم في ظل المرحلة الانتقالية التي تعرفها بلادنا.
وأكدت اللجنة حرص المهنيين في مديرية الأخبار في القناة الأولى على إنجاح تجربة المسؤولين الحاليين، بما يبرهن على قدرة الكفاءات الداخلية التي تضُمّها القناة على تحمل المسؤولية في إطار من الحس والنضج المهنيين والحكامة في التدبير، بِغضّ النظر عن الطريقة التي تمّت بها التعيينات الأخيرة في مواقع المسؤولية، والتي لم تستند إلى معايير الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منها: «وهي تذكّر بالحرص الذي يوليه الرئيس المدير العامّ لسيادة الاحترام والحفاظ على كرامة كافة المنتسبين إلى الشركة الوطنية، فإنها تدعو الرئيس إلى العمل على فرض احترام وصيانة كرامة الصحافيين العاملين في الشركة، وخصوصا في مديرية الأخبار في كل من الإذاعة والتلفزة.
وفي هذا الإطار، استنكر أعضاء اللجنة طريقة تعامل مديرة الأخبار في القناة الأولى ويرفضون «أسلوب الوعد والوعيد الذي تتعامل به كما حدث يوم الأربعاء الماضي، ويذكرونها بأن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة (وهذا مبدأ تمت دسترته) وبأن الإعلام العمومي ملك لكل المغاربة وأنْ لا أحد من المسؤولين فوق النقد والمساءلة.
وأكدت اللجنة أن «التعامل السلطوي والتحكمي مع المهنيين ونهج سياسة التفريق أدّيا إلى تفاقم الوضع داخل مديرية الأخبار في الأولى، كما هو الشأن في الإذاعة المغربية. وقد كان من نتائج ذلك تجميد العديد من العناصر المشهود لها بالكفاءة وبالتفاني في العمل، لنشاطها، ومن هذه العناصر من فضّلوا طلب إعفائهم من تحمل مسؤولية لا يتحمل منها إلا الاسم».
وأكدت اللجنة النقابية أن «الحرية النقابية حق أساسي تضْمنها كل قوانين البلاد، وعليه فان المهنيين في القناة الأولى يعبّرون بقوة عن تشبثهم بحقهم في التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورفضهم الأسلوبَ «البوليسي» الذي يمارسه البعض لتخويفهم وإسكات الأصوات المطالبة بالشفافية وتكافؤ الفرص وإقرار مبدأ الاستحقاق في تحمل المسؤولية».
وبهذا الخصوص، أشار البلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سبق لها أن عبّرت عن رفضها «الحكرة» التي تمارسها إدارة الشركة ضد الكفاءات من أبناء الشركة، وتجدد المُطالَبة بإعادة العناصر التي تم إنزالها بالمظلات على مواقع المسؤولية، فيما يشبه تهريب المناصب، في غفلة من الجميع، إلى مؤسساتها السابقة وفتح المجال أمام الكفاءات من أبناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطار الشفافية.
وعبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تتابع باهتمام كبير وبجدية، ما يقع في مؤسسات الإعلام العمومي، عن دعمها القوي لأعضائها وممثليها داخل الشركة الوطنية، وعلى الخصوص في مديريتي الأخبار في القناة الأولى والإذاعة المغربية، وتؤكد استعدادها ل«التصدي لكل أساليب التضييق على الصحافيين والمهنيين والانتقام منهم بسبب رفضهم أسلوب التدبير الحالي».