أوقفت إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون محمد الحضوري، المدير المركزي المالي والإداري، وجردته من كافة مهامه ونزعت عنه التوقيعات ولم يعد يؤدي أية مهمة بالشركة، وأصبح محمد عياد، المدير العام للشركة، هو الذي يقوم مقامه في التوقيع. وقد ربطت مصادر من الشركة موضوع التوقيف بانتفاضة العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة، ضد المديرين المركزيين، حيث إنهم لم يعودوا يقررون في أي شيء، في حين ربطها آخرون بوجود المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية قصد افتحاص مالية الشركة، وكانت قد أنهت مدة انتدابها وطلبت التمديد وما زالت إلى اليوم تمارس التفتيش داخل الشركة. يذكر أن الوضعية داخل الشركة تعيش حالة من التوتر بين العاملين وبين المديرين المركزيين، حيث توقف الحوار الاجتماعي، رغم طرح هذا الموضوع على المسؤولين بالشركة، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بأوضاع العاملين، وفي القضايا التي تهم الآفاق المستقبلية المتعلقة بتطوير أداء الإذاعة والتلفزة على كافة المستويات المهنية والتقنية والإدارية، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تغيير إطارها القانوني والإداري. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد ذكرت في تقريرها السنوي "قد عمل بعض المسؤولين السابقين في مديرية الأخبار بالقناة الأولى، وحاليا بالإذاعة، على التضييق على العمل النقابي، بهدف خنق روح النقد والمبادرة، والسعي إلى التخلي عن المواقف الداعية إلى اعتماد الشفافية في التسيير والمهنية في الأداء، وهامش الحرية الذي يسمح به دفتر التحملات والقوانين المنظمة للقطاع". وأضافت "لقد انعكس ذلك أيضا في تعيين بعض الأشخاص في مناصب المسؤولية من دون توفرهم على الكفاءة المطلوبة، إذ إن بعض رؤساء قطاعات الأخبار، الذين تعوزهم القدرة على أخذ المبادرة بشكل يجعلهم قوة اقتراحية، يكتفون بتدبير الأمور اليومية من دون أي اجتهاد يذكر، ويتميز تسييرهم بغياب أي سياسة أو استراتيجية أو حتى خطة إخبارية داخل مديرية الأخبار، بل منهم من يحارب كل المحاولات الرامية إلى وضع تصور مهني يضمن هامشا من الحرية".
