هل يجيد بنكيران القيادة في المنعرجات؟

نحن على أبواب تشكيل الحكومة المنتظرة التي قطعت أشواطا كبيرة من المفاوضات لإخراجها إلى حيز الوجود في نسخة مختلفة، وذلك بتجميع الحقائب المتقاربة واقتراح أسماء الوزراء
وتقليص عددها والتنقيب عن الخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقامة. لكن الأعمال التحضيرية لهاته العملية تفرز مجموعة الأعطاب والأمراض المزمنة التي تعاني منها النخبة السياسية في بلادنا، حيث الجشع والطمع في اقتناص أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية، وما يزكي هذا الطرح تلقي زعيم حزب الاستقلال قرابة مائة وخمسين طلبا لتحمل المسؤولية الوزارية، زد على ذلك التهافت على وزارات معينة دون غيرها، إما للامتيازات التي توفرها أو نظرا إلى كونها تخلق قواعد انتخابية جديدة يمكن استثمارها في المستقبل. هذه المعارك الهامشية لا تهم المواطن في شيء، لأنه أقبل على صناديق الاقتراع ولو بشكل محتشم لفتح باب الأمل لمستقبل واعد يستجاب فيه لانتظاراته، والمتمثلة في الرفع من مستواه المعيشي وتحسين ولوجه إلى المرافق العمومية وتخليق الحياة العامة ومحاربة جدلية الثراء الفاحش والفقر المدقع وخلق الثروات لتوزيعها بشكل عادل ورد الاعتبار إلى الإحساس بالمواطنة وصون الكرامة والحقوق والحريات؛ فالإخفاق الذريع وفشل السياسات الحكومية السابقة أوصل المواطن إلى درجة متقدمة من اليأس وانسداد الأفق، فهل يستطيع رئيس الحكومة الحالي مجابهة هاته التحديات وابتكار وصفات فعالة وفاعلة لحل المعضلات والإشكاليات العالقة؟
من باب المقارنة الموضوعية بين الوزير الأول السابق لحكومة التناوب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والرئيس الحالي للحكومة المقبلة، يمكننا أن نلامس مجموعة من نقط الضعف ونقط القوة بين الطرفين: حكومة التناوب، سواء في طبعتها الأولى أو الثانية، كانت عبارة عن خليط غير متجانس بين مختلف أشكال الطيف السياسي، أثثه تضخم عدد الوزراء، مما انعكس بشكل سلبي على الأداء الجماعي وفرضية الفريق المتضامن، لكن الهالة الإعلامية التي واكبت الحدث آنذاك والآمال العريضة التي راهن عليها الشعب المغربي لم تكن في المستوى المطلوب؛ فرغم الكاريزما الشخصية لعبد الرحمان اليوسفي وثقله النضالي والرمزي فإنه لم يتمكن من معالجة جميع الملفات، خاصة معضلة عطالة الخريجين وأزمة تضخم الأجور العليا والامتيازات لأنها كانت حكرا على حكومة الظل، خاصة في ظل الدستور السابق الذي كان يخول للمؤسسة الملكية جميع السلط وكان الوزير الأول مجرد منسق للعمل الحكومي وليس رئيسا، زد على ذلك هيمنة مستشاري الملك على جميع الملفات الاستراتيجية دون سند قانوني عن طريق التعليمات والأوامر الهاتفية. لكن رغم ذلك، فالتاريخ يذكر للرجل مجموعة من الأوراش الطموحة كميثاق حسن التدبير لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري وإلزام الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وعلى المستوى الخارجي يرجع إليه الفضل في سحب مجموعة من الدول اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، خاصة دول أمريكا اللاتينية والدول المنضوية تحت لواء الأممية الاشتراكية، كما أنه غادر العمل السياسي شامخا احتجاجا على عدم الامتثال للمنهجية الديمقراطية، ويعتبر من الوزراء القلائل الذين يعترف لهم الرأي العام بالنقاوة والسجل النظيف والقناعات المبدئية، لذلك فهو لازال يحظى بالتقدير والاحترام إلى يومنا هذا رغم اعتزاله العمل السياسي.
أما بالنسبة إلى رئيس الحكومة الحالي فالأمر يختلف، وذلك راجع إلى مجموعة من الاعتبارات، منها أن حزب العدالة والتنمية يحظى بشرعية الاقتراع العام، فالناخب المغربي منح ثقته لهذا الحزب لأنه خبر مواقفه في المعارضة، لذلك يريد أن يجرب مؤهلاته في التسيير، فاحتلال المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة لم يكن اعتباطا أو وليد الصدفة وإنما كان نتيجة للتنظيم المحكم وإعمالا لمبدأ الديمقراطية الداخلية وسياسة القرب والإنصات لنبض الشارع، والبساطة والتواضع في التعامل مع مختلف شرائح المجتمع.


محمد حمريش