مبادرات لإنهاء سنة من شلل مجلس مدينة البيضاء

نجاحها محكوم بتاريخ الانتخابات الجماعية وأزمة مالية خانقة تهدد المقاطعات

علمت «المساء» من مصدر مطلع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن عددا من الفرق الممثلة داخل المجلس تسابق الزمن من أجل طرح مبادرات تنهي حالة الشلل،
التي يعرفها المجلس منذ حوالي سنة. وأضاف المصدر ذاته أن نجاح هذه المبادرات يتحكم فيه تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، الذي سيحكم على المبادرات بالنجاح. كما سيحكم على الفرق الممثلة داخل المجلس بالبحث عن توافق إذا كان تاريخ الانتخابات مؤجلا، لأنه من غير المقبول أن تستمر حالة الشلل، في حين سيكون مصير تلك المبادرات الفشل إذا كانت الانتخابات قريبة، يضيف المصدر ذاته
واستغربت فرق من المعارضة إقدام السلطة، ممثلة في والي المدينة، إلى جانب رئيس مجلس المدينة، على إلغاء الدورة التي كانت مقررة أول أمس الخميس، دون إعطاء مبررات مقنعة، معتبرة أن هذا القرار ينضاف إلى لائحة الأخطاء القانونية، التي عرفها تسيير المجلس خلال الأشهر الماضية، والتي على وزارة الداخلية الإجابة عنها، باعتبارها تمثل سلطة الوصاية.
وتساءلت المصادر ذاتها عن كيفية الشروع في توزيع منح الجمعيات، في الوقت الذي يعيش المجلس حالة من الشلل التام، الذي أدى إلى تأخير مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة، وكذلك في ظل الأزمة المالية التي تهدد المقاطعات في حال عدم المصادقة على المنح المالية الخاصة بكل مقاطعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفريق الاستقلالي أبدى بعض المرونة من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي يعيشها المجلس، مضيفا أن لقاء غير رسمي عقد بين قيادي داخل الفريق الاستقلالي بالمجلس ناقش الوضع الذي يعرفه المجلس وسبل الحل.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر من فريق العدالة والتنمية أنه يتمسك بالمقترحات، التي سبق أن قدمها إلى عمدة المدينة محمد ساجد من أجل الخروج من حالة الشلل التي يعرفها المجلس. وأضاف المصدر ذاته أن فريقه يطالب بإعادة النظر في هيكلة المكتب التي لم تعد مقبولة، إلى جانب إجراء تغييرات على الهيكلة الإدارية للمصالح التابعة للمجلس.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن فريق الحركة الشعبية بمجلس مدينة البيضاء عقد اجتماعا الأسبوع الجاري خصص لدراسة وضعية المدينة بعد تعثر عقد دورات المجلس الجماعي مرات متتالية، وانعكاس ذلك على سير المرافق الجماعية والخدمات التي تقدم للبيضاويين.
الاجتماع تمخضت عنه صياغة مجموعة من المقترحات، من المقرر أن ترفع خلال الأيام المقبلة إلى عمدة المدينة محمد ساجد لعرضها على مختلف الفرقاء السياسيين المشكلين للأغلبية المسيرة للمجلس، أهمها إعادة النظر في تركيبة المكتب وتمثيلية الحركة الشعبية داخله باعتبارها مكونا من مكونات الأغلبية، والرفع من المنحة المخصصة للمقاطعات والمصادقة عليها، ومنح تفويضات لرؤساء المقاطعات في كل ما يتعلق بسياسة القرب.