التحقيق مع معتقلين «سلفيين»على خلفية أحداث سجن الزاكي بسلا

من المقرر أن يعرض على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 مجموعة من معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية» للتحقيق معهم بخصوص الأحداث التي عرفها سجن الزاكي بسلا يومي 16 و17 ماي 2011.
وبالموازاة مع التحقيق الزمع إجراؤه، قررت عائلات المعتقلين المنضوية تحت إطار اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة أنها ستنظيم وقفتين احجاجيتين بسلا الأولى أمام محكمة الإستئناف بسلا التي ستعرض بها المجموعة المتابعة على خلفية أحداث سلا، والثانية أمام سجن سلا 2.
وتندد التنسيقيتان في بيان مشترك توصلت «التجديد» بنسخة منه بمحاكمة المعتقلين على اعتبار أنهم «ضحايا لهجوم شرس بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي»، وتعتبر التنسيقيتان أن الحدث «مفتعل للإلتفاف على اتفاق 25 مارس 2011 الذي اعترف بمظلومية المعتقلين، وقضى بإطلاق سراحهم في آجال معقولة وتمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم».
من جهة أخرى، يستنكر البيان ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من تضييقات، ومصادرة كل الحقوق من إهمال طبي، وحقوق أخرى داخل سجن سلا 2 وباقي السجون.
وفيما حمل عبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تصريح سابق مسؤولية ما وقع من مشاداة بين المعتقلين وموظفي السجن يومي 16 و17 ماي بسجن سلا، لمجموعة من المعتقلين مشددا على أن «كل من ثبتت مشاركته في هذه الأحداث والاعتداءات سيتم إحالته على العدالة»، في المقابل تؤكد العوائل براءة أبنائها ، وأنهم ضحايا هجوم موظفي السجن وبعدها قوات الأمن.
يذكر أن بنهاشم كان قد قرر وضع معظم معتقلي سجن سلا على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية بزنازين منفردة لمدة 40 يوما، ومنع عائلاتهم من زيارتهم كوسيلة للمعاقبة بعد ترحيلهم إلى كل من سجني تولال بمكناس، وسجن سلا 2.