الحبس النافذ للمتابعين في ملف اختراق مكتب الكولونيل العزوزي والنصب على الجنود

عبد الحليم لعريبي
`
أصدرت ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، يوم الجمعة الماضي، عقوبات حبسية نافذة في حق المتابَعين في فضيحة «النصب والتزوير» داخل مكتب الكولونيل لحسن العزوزي في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط. كما ألغت غرفة الاستئناف الجنحية أحكام البراءة الصادرة في حق 17 متهما من قِبَل المحكمة الابتدائية في الرباط، وتراوحت العقوبات الحبسية
ما بين 10 و6 أشهر حبسا نافذا، بينما وصل عدد المتابَعين في الملف إلى 23 متهما.
وقد أصيبت عائلات المدانين 17 في الملف بصدمة قوية بعد النطق بالحكم، وسارعت هيأة الدفاع إلى التصريح بالنقض لدى المجلس الأعلى، وخصوصا من قبل محامي الموظفين الذين كانوا يرغبون في العودة إلى وظائفهم.
وصرح المحامي سعيد بشيري ل«المساء» دفاع مديرة الوكالة البنكية للقروض بأن الحكم كان غير منصف، مؤكدا أن شركة السلفات في الدار البيضاء حاولت طرد مديرة الوكالة البنكية قصد عدم أداء تعويضاتها عن 17 سنة، والتي حددها خبير مُحلَّف في ملياري سنتيم. ولتملص مؤسسة القروض من حقوقها في التعويض تجاه مديرة الوكالة، حاولت الشركة الزج بها في السجن يضيف الدفاع.
وقد تساءل الدفاع: «كيف يعقل إصدار هذا الحكم»، مع العلم أن الشركة الأم هي التي كانت تمنح القروض وأن الوسطاء كانوا يحصلون على الشواهد موقَّعة ويصعب تماما التمييز بين ما إن مزورة مهما تحمل من توقيعات وطوابع، ويتم منحها بطريقة قانونية لمديرة الوكالة، والتي توجهها إلى الشركة الأم في الدار البيضاء، وشدد الدفاع على أن الشركة الأم تقوم، هي الأخرى، بالاطّلاع على الملف قبل منح القرض.
وأوضح الدفاع أن موكلته تتوفر على شواهد تنويه من قبل شركة القروض وكانت تأتي في مقدمة المُنوَّه بهم على الصعيد الوطني خلال 17 سنة من اشتغالها في حي «أكدال» في الرباط ولم يسبق أن سجلت في حقها أي أخطاء، مؤكدا أنه سيزكي مرافعته أمام المجلس الأعلى بوثائق وأدلة تثبت براءتها.
وفي سياق متصل، استغرب عدد من أعضاء هيأة دفاع المتابَعين في الملف وأوضحوا أن المدانين ذهبوا ضحية السماسرة والوسطاء، الذين كانوا يتقنون عملية النصب والتزوير.
ويتابَع في فضيحة النصب والتزوير موظفون في كتابة الكولونيل لحسن العزوزي في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط وأطر بنكيون وسماسرة الحصول على السلفات، بعدما «اخترقت» الشبكة مكتب الكولونيل وحصلت على قروض بأسماء جنود بالاعتماد على شواهد مزورة وموقعة بالخاتمين، الاسمي والإداري، للكولونيل العزوزي.