الملفات الاجتماعية تثقل كاهل حكومة بنكيران

التشغيل والتعليم والسكن ملفات ملتهبة بين أيدي أول حكومة إسلامية

تدخل بنكيران بنفسه من أجل نزع فتيل تصعيد احتجاجات المعطلين في العاصمة الرباط. إذ وجد رئيس الحكومة، الذي لم تحظ حكومته بعد بثقة البرلمان، نفسه يقوم بدور «الإطفائي»
تجنبا لمحرقة جماعية في سطح وزارة التعليم. هذا التدخل الحكومي على أعلى مستوى جاء بعدما استنجد به زميله في الحكومة محمد الوفا من أجل إيجاد حل لمشكل المعطلين، الذين احتلوا سطح بناية وزارة التعليم وهددوا بإحراق أنفسهم.
تدخل بنكيران كان كافيا من أجل امتصاص غضب المعطلين المقتحمين لمقر وزارة منحتهم شواهد تخرج نحو البطالة. لكن الأكيد أن هذا التدخل «البطولي» لرئيس الحكومة لن يكون الأخير، حيث سيجد نفسه بحاجة إلى جهد كبير لتجاوز غضب الشارع الذي يثور بحثا عن منصب شغل وطلبا لحلول ملفات اجتماعية عالقة. فيوما واحدا فقط على تعيين أول حكومة إسلامية في المغرب اندلعت اضطرابات واحتجاجات في مدينة تازة، انطلقت باحتجاج الأطر المعطلة في المدينة الشرقية احتجاجات تشير إلى أهمية تضمين التشغيل وخلق مناصب شغل لحملة الشواهد العليا في أجندة الحكومة خلال الخمس السنوات القادمة. لذلك فإن خفض نسبة البطالة، التي تصل إلى حوالي 9 في المائة، ستكون أول امتحان لحكومة بنكيران، الذي وعد حزبه بخفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة. نسبة يرى المراقبون بأنها صعبة التحقق، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية عالمية تنذر باستمرار الانكماش الذي تشهده الاقتصادات العالمية. لكن المتتبعين يعتبرون بأنه في انتظار خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة يجب على الحكومة أن تقنع حشود المعطلين، الذين أصبحوا يجوبون جميع الشوارع بجميع مدن وقرى المملكة، بعقد هدنة في انتظار مشاريع كبرى وفي انتظار خلق مناصب مالية حفاظا على الأمن العام وعلى سلامة المؤسسات العمومية، التي قد تتعرض للتخريب نتيجة بعض الاحتجاجات والمواجهات العنيفة. فهل ستستطيع حكومة بنكيران إيجاد الحل السحري لمشكل التشغيل الذي يعاني منه المغرب منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي سنة 1982؟ الأكيد أن الأضواء ستكون مسلطة على أداء حكومة بنكيران، ليس فقط فيما يخص مشكل البطالة الذي يجد امتداده في معضلة التعليم، بل أيضا في مشكل التعليم نفسه، الذي يعرف تراجعا منذ سنوات الثمانينيات، حيث لم ينجح البرنامج الاستعجالي في إخراج التعليم المغربي من غرفة الإنعاش، لكن مهمة حكومة الإسلاميين، التي يعول عليها المغاربة كثيرا، لا تبدو سهلة لأن الحكومة، التي لا تضم سوى امرأة واحدة في تشكيلتها، يجب عليها حل مجموعة من المشاكل العالقة التي ورثتها عن الحكومات السابقة. فمشاكل هذا القطاع لا تنتهي؛ فمن محاربة الأمية إلى تحسين جودة التعليم وملاءمته لسوق الشغل، سيكون على الحكومة الجديدة إيجاد حلول قادرة على امتصاص الغضب الذي يسود الشارع المغربي منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي، الذي أتى بأول حكومة إسلامية في المغرب إلى الحكم. النقابات هي الأخرى تنتظر من حكومة عبد الإله بنكيران أن تجد حلولا لبعض الأمور المتعلقة بتحسين وضعية الشغيلة وكذا تحسين العلاقة بين جميع المتدخلين. محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل، يعتبر أن نقابته تنتظر من الحكومة الحالية أن تعترف بالشراكة بين الحكومة والنقابات في التصريح الحكومي. هذه الشراكة ليست الأمر الوحيد الذي تنشده النقابات، فيتيم يؤكد على أن النقابات تنتظر من الحكومة الحالية مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين وضعية الشغيلة من خلال الرفع من الأجور وكذا إقرار العدالة الضريبة.
ملفات أخرى ستجد حكومة بنكيران نفسها مجبرة على إيجاد حل لها، ويتعلق الأمر بمشكل صناديق التقاعد التي أصبحت على حافة الإفلاس. والأكيد أن الحكومة الجديدة ستجد نفسها في ورطة إن لم تستطع حل المشكل، بالرغم من أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لم يتطرق إلى هذه النقطة. لكن حل هذا الملف لن يكون سهلا كما يرى مراقبون.
وبين هذا وذاك سيكون على الحكومة العمل على حل مشكل السكن؛ فلحزب العدالة والتنمية التزامات في هذا الجانب، فهو الذي تعهد في برنامجه الانتخابي بتوفير ما لايقل عن 70 ألف وحدة سكنية في أفق القضاء على السكن غير اللائق. انتظارات كثيرة إذن وملفات شائكة ستوضع على الطاولة الحكومية. فهل ستكون تجربة حكومة بنكيران كنظيرتها في عهد اليوسفي، التي أريد لها إنقاذ البلاد من سكتة قلبية فأصابت الحزب بتصلب في الشرايين لم ينجح معه علاج، فعاد الحزب إلى المعارضة بحثا عن القواعد الشعبية من أجل إنعاشه يدويا؟.