المستشارون المنسحبون من البرلمان يتمردون على الأموي

دشنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دخولها الاجتماعي لهذه السنة بالنقاش الذي أثاره 6 مستشارين من أصل تسعة، ممن أعلنوا خلال الولاية التشريعية المنتهية انسحابهم من مجلس المستشارين، والداعي إلى الرجوع مجددا إلى قبة البرلمان. وكان المجلس الوطني للكونفدرالية، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية، قد اتخذ في أبريل الماضي قرارا بالإجماع يقضي بالانسحاب من مجلس المستشارين، احتجاجا على محدودية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة التشريعية. وقال مصدر من المستشارين ممن يقفون خلف هذه المبادرة، إن مقترح الرجوع تم وضعه بين يدي المكتب التنفيذي للكونفدرالية للنظر فيه. ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن نفسه، أن باعثهم على إثارة هذا النقاش هو عدم حصول أي تفاعل في ما يخص قرار الانسحاب، كما أنه لم يؤد إلى النتيجة التي كانت مرجوة منه، ولم يخلف أي وقع على مستوى المشهد السياسي، وأنه اتخذ دون استشارتهم المسبقة في بلورته، حيث فوجئوا به صبيحة اليوم الذي أعلن فيه القرار. ونفى المصدر ذاته حصول أي لقاء بين أصحاب المبادرة ورئيس مجلس المستشارين مصطفى عكاشة قصد التنسيق معه للتحضير للدخول السياسي الجاري. وأوضح المصدر أن اللقاء الوحيد الذي جمعهم بعكاشة كان بمناسبة تعزيته في وفاة والدته، وكان لقاء ذا طبيعة إنسانية خالصة. كما نفى بالمقابل استرجاعهم لبطائق الاعتماد والقطار الخاصة بالبرلمانيين. من جانبه، أوضح العلمي لهوير، رئيس الفريق الكونفدرالي، أن قرار الانسحاب الذي اتخذ في أبريل الماضي مازال ساري المفعول، وجميع أعضاء فريقه ملتزمون به. ونفى لهوير، في تصريح ل«المساء»، علمه بأي نقاش يتداول بين مكونات فريقه قصد الرجوع إلى قبة البرلمان، مشيرا في السياق ذاته إلى أن القرار الذي اتخذه أعضاء المجلس الوطني لنقابته بالإجماع هو قرار سياسي تم اتخاذه بشكل جماعي ونفذ بشكل فردي، ولم يفرض على أي عضو من الأعضاء المنسحبين التوقيع على استقالتهم، وأنهم سلموا بمحض إرادتهم بطائق اعتمادهم. وحول استمرار استفادتهم من رواتبهم طيلة الخمسة الأشهر التي تلت تقديمهم لاستقالتهم، أوضح لهوير أن هذا الأمر لا دخل لهم فيهم، لأنهم لا يتحكمون في قرار توقيفه، وأن كل ما يتحكمون فيه شخصيا، والمتعلق ببطائق القطار وجوازات السفر الخاصة بالبرلمانيين والتغطية الصحية وباقي الامتيازات التي يستفيد منها البرلمانيون، هو الآن معلق، وأنه هو شخصيا ينتظر قرار تسليمه استقالته من رئاسة مجلس المستشارين حتى يستأنف عمله الأصلي في قطاع الفوسفاط. ولم يخف لهوير اتهامه لجهات من خارج الكونفدرالية بمحاولتها التدخل في شؤونها الداخلية، قائلا إن من يريد من مستشاري فريقه مجاراتهم في هذا الطرح فليتحمل مسؤوليته التاريخية. وأضاف أن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين وما تلاه بعد ذلك بإعلان الإضراب العام، تم اتخاذه في لحظة معينة اجتازها المغرب كانت تستوجب اتخاذ مثل تلك القرارات. وحول ما ستتخذه قيادة المركزية النقابية إزاء هذا «التمرد»، أوضح لهوير أنهم سينتظرون حتى الدخول السياسي وافتتاح الدورة الخريفية، حينها سيتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وسيتم اتخاذ القرار السياسي المناسب، لكن، يستطرد رئيس الفريق، «ليس بالضرورة أن تكون أداة هذا القرار هي الطرد».