أخنوش: حصيلة الموسم الفلاحي الجاري ترتهن بهطول أمطار في الأسبوعين المقبلين

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن حصيلة الموسم الفلاحي الجاري أضحت مرتهنة بهطول تساقطات مطرية في الأسبوعين المقبلين. وتوقع أخنوش أن يكون «الموسم الفلاحي الحالي
عاديا» في حال هطول أمطار في الخمسة عشر يوما المقبلة. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، في معرض جوابه عن سؤال آني في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب أول أمس، أن «الموسم الفلاحي الجاري يعرف على العموم تطورا عاديا»، باستثناء أضرار لحقت في الأسابيع الماضية بعض المزروعات في مناطق متفرقة من البلاد.
وحدد أخنوش المناطق التي تضررت فيها الأنشطة الفلاحية بسبب الظروف المناخية التي عرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة في الجنوب والجنوب الشرقي التي تكبدت خسائر على مستوى غطائها النباتي بسبب قلة التساقطات المطرية المسجلة بها. وفي مقابل ذلك، تضررت مناطق أخرى، خصوصا في النصف الشمالي للمملكة، من موجة البرد والصقيع التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة. وتتمثل أهم المناطق المتضررة من موجة البرد والصقيع في جهتي الغرب والرباط سلا زمور زعير، بالإضافة إلى منطقة اللوكوس.
وبخصوص المزروعات الأكثر تضررا من الظروف المناخية التي يعرفها المغرب حاليا، فتتجسد، حسب عزيز أخنوش، بالأساس في قصب السكر والبطاطس، بالإَضافة إلى مزروعات أخرى. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن الدولة ستتدخل لمساعدة الفلاحين المتضررين كما دأبت على ذلك في الوضعيات المماثلة، موضحا أن تمويل هذه المساعدات سيتم عبر مجموعة من الصناديق التي تم إحداثها خصيصا لهذا الغرض. غير أن أخنوش، الذي قال إن وزارته على اطلاع دقيق بحجم الخسائر التي كبدتها الظروف المناخية للفلاحة المغربية لحد الآن، دعا الفلاحين إلى «بذل المزيد من الجهود على مستوى التأمين الفلاحي، دون أن يذكر حجم المساحات المزروعة المؤمنة في المغرب ضد المخاطر المناخية المتعددة.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أطلقت في مستهل الموسم الفلاحي الجاري منتوجا تأمينيا فلاحيا أسمته «تأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة» توقعت أن يغطي في سنته الأولى 300 ألف هكتار من المساحات المزروعة بسعر يبتدئ من 53 درهما فقط للهكتار الواحد. وتنص اتفاقية أبرمتها الدولة، ممثلة في وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بالإضافة إلى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، على أن تسهم الدولة في هذا التأمين بنسبة تترواح ما بين 53 و90 في المائة، حسب مستوى الضمان. وتم تحديد مساهمة صغار الفلاحين في 26 درهما للهكتار مع تمكينهم من دعم مالي هام وتسهيل ولوجهم إلى المنتوج بشروط وصفتها الاتفاقية ب«التفضيلية جدا»، في حين ستتراوح مبالغ المساهمة بالنسبة إلى مستويات الضمان العليا بين 183 درهما و368 درهما.