انسحاب خمس نقابات من اجتماع «الحركة الجهوية» ينذر بعودة الاحتقان إلى أكاديمية سوس

شكّل انسحاب المكاتب الجهوية لخمس نقابات من الاجتماع الذي دعت إليه إدارة الأكاديمية الجهوي لسوس ماسة درعة مؤشرا على بداية عودة أجواء الاحتقان بين الأكاديمية
وشركائها الاجتماعيين، حيث كان اللقاء الذي عقد صباح يوم الاثنين الماضي مخصصا لتسليم نتائج الحركة الجهوية الاستثنائية. وذكرت مصادر حضرت اللقاء أن النقابات المنسحبة طالبت بمعالجة طعون الحركة الجهوية الأخيرة أولا وبإنصاف المتضررات والمتضررين مما أسمته خروقات وتزويرات خطيرة شابت نتائج الحركة، إضافة إلى معالجة جميع الملفات العالقة في شموليتها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن ملف الحالات الاجتماعية وسحب مذكرة التكليف الخاصة بتدبير شؤون المركز الجهوي لتنمية التعليم الأولي وتمكين الجهة من العدد الكافي من الموارد البشرية، على اعتبار أن 70 توظيفا مباشرا تبقى غير كافية في نظر النقابات المنسحبة.
وقد جاء قرار الانسحاب، فضلا عن المعطيات سالفة الذكر، بعد رفض النقابات المصادقة على نتائج الحركة الجهوية الاستثنائية، التي اعتبرتها «هزيلة» ولا ترقى إلى تطلعات الشغيلة التعليمية في الجهة. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادرنا أن الموسم التربوي الحالي قد عرف ثلاث حركات جهوية، الحركة الجهوية، الحركة الجهوية التكميلية والحركة الاستثنائية الجهوية، في «سابقة من نوعها»، حسب تعبير المصادر ذاتها.
وفي بلاغ صادر عن الأكاديمية تعلن فيه نتائج الحركة الجهوية الاستثنائية لأطر التدريس 2011 -2012، كشفت النتائج عن استفادة 64 أستاذا(ة) في سلك التعليم الابتدائي و10 في سلك التعليم الثانوي -التأهيلي. وبلغ مجموع حالات الالتحاق بالأزواج، حسب المصدر ذاته،31 حالة في الابتدائي، منها 27 حالة التحاق بالزوج و 4 حالات للالتحاق بالزوجات، لتصل نسبة الاستفادة إلى 10.26 في المائة من مجموع الراغبين في الالتحاق بأزواجهم. وفي التعليم الثانوي التأهيلي، بلغ مجموع حالات الالتحاق بالأزواج ثلاثة (03)، منها حالتان (02) تتعلق بالالتحاق بالزوج (40 في المائة) وحالة واحدة (01) للالتحاق بالزوجة (50 في المائة)، ليصل مجموع حالات الاستفادة الخاصة بالالتحاق بالأزواج إلى 34 حالة.
وذكر البلاغ أنه قد تم الإعلان عن الحركة الانتقالية الجهوية الاستثنائية لأطر التدريس وفق مذكرة أكاديمية وكذا بناء على محضر مشترك في الموضوع وقّعتْه الإدارة الجهوية مع النقابات في جهة سوس ماسة درعة وبعد توزيع الحصيص الجديد من الموارد البشرية (التوظيفات المباشرة لنونبر 2011) باتفاق مع النقابات التعليمية الجهوية الخمس الأكثر تمثيلية.