حداد يتوعد بالتصدي للسياحة الجنسية

قال لحسن حداد، وزير السياحة، إن وزارته ستتصدى للسياحة الجنسية في المغرب انطلاقا من الدور الذي يمنحه القانون المغربي في المتابعة القضائية، لأن «المغرب بعيد عن السياحة الجنسية المنظمة في هذا المجال،
ولن نتساهل في تحويل البلد إلى ذلك»، يضيف الوزير.
وأكد حداد، في حوار مع «المساء» سينشر لاحقا، أن المغرب ليس بلد للسياحة الجنسية، بينما يعرف بعض مظاهر في الموضوع بين الفينة والأخرى، ويتم تضخيمها من قِبَل بعض الجهات، لاستغلالها سياسيا.
وشدد الوزير، الذي انتخب برلمانيا في دائرة خريبكة في الانتخابات الأخيرة، أنه لا علاقة له بالملف المعروض على القضاء في الإقليم، حيث أدانت المحكمة الابتدائية في وادي زم، مؤخرا، أحد معاونيه في الحملة الانتخابية بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في قضية استمالة أصوات الناخبين لفائدة وكيل لائحة الحركة الشعبية في الدائرة الانتخابية المذكورة، حيث ضُبِط متلبسا بمنح الناخبين «رشوة» للتصويت، وقدم هؤلاء أنفسهم كشهود، حيث سارعت المصالح الأمنية إلى اعتقاله.
وبالنسبة إلى إستراتيجية قطاع السياحة في البلاد، كشف الوزير حداد أن الصناديق السيادية الخليجية ستساهم بشكل كبير في الاستثمارات السياحية بالنسبة إلى سنة 2020، إذ ستوفر السياحة في رؤية 2020 أكثر من 400 ألف منصب شغل وسيتم إحداث 80 ألف سرير في سنة 2016، حيث سيلعب صندوق التنمية السياحية دورا كبيرا في تنمية هذا القطاع.
من جهة أخرى، أكد حداد أن «الحركة الشعبية تضررت كثيرا من مجيء حزب جديد يتقاسم معه عددا من الأطروحات»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث التحق به الكثير من «المناضلين بهذا الحزب الجديد»، كما شدد على أن خروج الحزب إلى المعارضة سنة 2007 ساهم في ضعفها، رغم أنها هي التي رفضت المشاركة في الحكومة بعد عدم قبولها بالعرض المقدم لها من قِبَل الوزير الأول السابق، عباس الفاسي. وأوضح الوزير أنه قبل الانتخابات، كان هناك تياران في الحركة الشعبية، طالب أولهما بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية وتغليب الجانب التاريخي الذي ربط بين الحزبين، بينما طالب التيار الثاني بتغليب المنطق الإيديولوجي، و»هم من دفعوا إلى الانضمام إلى التحالف الثماني»، يضيف الوزير حداد.
وعن سر قبول الحركة بأربعة مقاعد وزارية، كشف حداد أن الحزب لم يُصعّد من مطالبه أثناء المشاورات التي أجرتها القيادة الوطنية للحزب مع عبد الإله بنكيران وقبلت المشاركة بأربعة مقاعد وزارية فقط، رغم أن عدد المقاعد البرلمانية يؤهلها للحصول على حقائب أكثر، و»هناك دستور جديد، ونحن نريد أن نُنْجح التجربة، لم نكن متطلبين في التفاوض مع بنكيران» وليس لدينا أي عداء مع حزب التقدم والاشتراكية.