يراهن مجموعة من المسيرين واللاعبين والحكام والمندوبين الذين صدرت في حقهم أحكام بالتوقيف عن الممارسة مدى الحياة، على مرحلة ما بعد الجنرال حسني بنسليمان لإنهاء فترة التوقيف التي تحولت إلى ما يشبه الحكم بالمؤبد الرياضي، ومن المنتظر أن يوجه المتضررون ملتمسا في الموضوع إلى علي الفاسي الفهري، مباشرة بعد جلوسه على كرسي المسؤولية بجامعة كرة القدم. وتعتبر الجموع العامة للجامعات والعصب والأندية الفضاء الأنسب لتقديم ملتمسات العفو الشامل، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت فيها الأجهزة السابقة، والإطار الملائم لطي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة بتصفية التركة التي تؤثر على مسار الكرة الوطنية، وتحرم بالتالي أندية من أدوات فاعلة. وفاق عدد اللاعبين والمسيرين والمدربين والحكام والمنخرطين الذين صدرت في حقهم عقوبات التوقيف مدى الحياة، حسب إحصائيات غير رسمية حوالي 300 شخص، وظلت الجموع العامة لجامعة كرة القدم وللعصب، على امتداد التاريخ، فرصة لمراجعة القرارات وإصدار عفو شامل على الموقوفين مؤقتا أو مدى الحياة. وتملك الأجهزة الرياضية السلطة المطلقة في إصدار أحكام «المؤبد الرياضي» في حق الرياضيين استنادا إلى تقارير لا تقبل عادة الطعن، وأحيانا دون الاستماع للمعني، في ضرب سافر لحقوق الإنسان. ومن المفارقات الغريبة أن يطال التوقيف مندوبي المباريات أيضا، كما حصل في الموسم الرياضي الماضي مع المندوب المعتمد في مباراة المركب الشرفي بوجدة بين المولودية الوجدية وأولمبيك آسفي، وهو ما دفع بالمندوب إلى اعتزال «حرفة الانتداب» ولم يكلف نفسه عناء استئناف القرار. وكان الحكم التطواني المرون أول حكم يتم توقيفه مدى الحياة قبل أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية التي أنصفته دون أن يستعيد مكانته في عالم التحكيم. وكان المرحوم لفاخري الرئيس السابق لنجم الشباب البيضاوي، أول المحكومين بالمؤبد رياضيا وسياسيا، فقد كانت مواقفه السياسية مبررا لاعتقاله وإعدامه في آخر المطاف ولم يجرؤ أحد على استئناف القرار الصادم الذي أدى ثمنه نجم الشباب فتقرر إعدام النادي ورميه في قعر المنافسة بعد أن نال لقب البطولة، لكن محمد نودير الرئيس اللاحق ظل متشبثا بموقفه، معارضا لقرارات المخزن الرياضي فكان نصيبه توقيف مدى الحياة في أعقاب مباراة سد جرت في مدينة سطات، حيث حملت تقارير الحكام والمندوب ما يفيد شتم الرئيس لجامعة الكرة وكل مكوناتها. وتتصدر العصب الجهوية عقوبات «الإعدام الرياضي» بسبب المشاكل المعقدة وشروط الممارسة بها، إذ يتداخل فيها البعد القبلي بالبعد السياسي بالأبعاد الاجتماعية والثقافية، والتساهل في تطبيق القانون حيث تفتقر الملاعب لشروط السلامة، ناهيك عن الصراعات التي تندلع خاصة خلال مقابلات السد، نفس المعطى ينطبق على بطولة الهواة التي تعاني من ضعف البنيات التحتية ومضاعفاتها كما حصل سنة 2005 في مباراة جمعت الاتحاد الرياضي للفقيه بنصالح مع وفاء وداد، والتي شهدت أحداث عنف انتهت بالحكم بإيقاف 5 لاعبين من الاتحاد الرياضي للفقيه بنصالح من طرف اللجنة التأديبية لمجموعة الهواة عن الممارسة مدى الحياة. واختار سطاد الرباطي اللجوء إلى القضاء الإداري في مواجهة قرارات الجامعة، وحصل على إنصاف ألغى قرار توقيف رئيس النادي ونائبه عن الممارسة مدى الحياة، وأصبحت الجامعة ملزمة بتطبيق حكمين باسم الملك. وأوقفت اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية أربعة مسيرين بتاريخ 3 يناير 2008 مدى الحياة، في إطار ما سمي المبادرة الوطنية لتأسيس الرابطة الوطنية لأندية كرة القدم النسوية بالمغرب، كما ظهرت عقوبات جديدة وهي تلك التي تصدرها المكاتب المسيرة للأندية في حق معارضيها من المسيرين، كما حصل مع نائب رئيس «الماص» السابق محمد بناني، نفس الشيء ينطبق على النادي القنيطري الذي شطب الأسبوع الماضي على خمسة منخرطين موجها لهم تهمة التشويش على النادي، ومن قبلهم اتخذ نفس القرار رئيس الرشاد البرنوصي.
