جامعيون يشتغلون مياومين في مصالح حساسة بوزارة الداخلية

وجه ما يقرب من 300 موظف يعملون في مختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية بفاس، رسالة إلى رئيس الحكومة، يطالبونه فيها بتسوية أوضاعهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
ويتبع هؤلاء الموظفون «مع وقف التنفيذ» لميزانية الإنعاش الوطني، ويتقاضون «تعويضا» شهريا لا يتجاوز 1450 درهما شهريا، دون أن يتمتعوا بأي تغطية صحية أو عطلة سنوية أو حق في التقاعد. ويشير هؤلاء الموظفون إلى أن مصالح وزارة الداخلية لا تعير ملف إدماجهم بالوظيفة العمومية بما يتناسب ومؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية، أي اهتمام.
ويتوفر عدد من هؤلاء الموظفين على شهادات جامعية، ومنهم من له أقدمية في العمل تعود إلى حوالي 20 سنة، ويعمل بعضهم في أقسام الشؤون الداخلية بالملحقات الإدارية والباشويات. ويسجلون بأنهم يؤدون نفس المهام الوظيفية التي يؤديها زملاؤهم الموظفون دون أن يتقاسموا نفس الحقوق والامتيازات. وتعمد السلطات إلى إدماج عدد منهم وفق مناصب الشغل المتاحة، لكن الغاضبين منهم يقولون بأن هذا الترسيم لا يستند إلى معايير واضحة، بالنظر إلى استمرار وجود عدد كبير ممن قضوا عقدا من الزمن في العمل في مصالح وزارة الداخلية، دون تسوية للأوضاع. ويتساوى هؤلاء الموظفون مع عمال الإنعاش في «التعويضات» التي تؤدى لهم نهاية كل شهر من قبل مندوبية الإنعاش الوطني، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الجامعية المحصل عليها، ولا المصالح التي يعمل لفائدتها هؤلاء الموظفون. ولا تعترف السلطات بهم كموظفين أثناء تمكينهم من شواهد العمل، ويقدمون على أنهم «مياومون» في الوثائق الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية، وتمنح لهم التعويضات بناء على ورقة للعمل تدون فيها أيام العمل التي يؤدون فيها خدماتهم، باستثناء يومي السبت والأحد، وعندما تحين نهاية الشهر يتقدمون إلى مصالح مندوبية الإنعاش الوطني لاحتساب ما أدوه من أيام عمل.
وتختلف ملابسات ولوج العشرات من هؤلاء إلى هذا «القطاع»، فمنهم من «دخل» إليه بناء على احتجاجات في جمعية المعطلين، ووعد بتسوية وضعيته لاحقا، قبل أن يجد نفسه وسط دوامة الالتزامات الاجتماعية، ومتطلبات الحياة اليومية، دون أن تسوى وضعيته. ومنهم من ولج القطاع بناء على طلبات للحصول على فرصة شغل، وانتهى به «المسلسل» إلى مواجهة أزمة هشاشة، دون أن تسفر علاقاته عن تسوية الوضعية التي دفعت عددا منهم إلى الانخراط في العمل النقابي للمطالبة بتسوية الوضعية، لكن السلطات المحلية رفضت الاعتراف بهم كنقابة داخل الاتحاد المغربي للشغل، ما زاد، في نظر بعضهم، من «تعقيد» أزمتهم.