مسيرة ضد الأمن بالدار البيضاء بسبب مقتل فتاة على يد منحرفين

دفعاها وسط الشارع إثر مقاومتها لهما فصدمتها شاحنة وعائلتها اضطرت إلى حملها في سيارة أجرة بسبب تأخر سيارة الإسعاف

أثارت وفاة طالبة كانت تسمى قيد حياتها «خديجة. غ» تبلغ من العمر 22 سنة بعد الاعتداء عليها من طرف منحرفين حاولا سرقة حقيبتها اليدوية مساء الخميس الماضي موجة غضب وسط سكان حي سيدي مومن
بالدار البيضاء، حيث تظاهر عشرات الأشخاص، صباح أمس الأحد، أمام الدائرة الأمنية سيدي مومن الواقعة بشارع الأميرة لالة أسماء احتجاجا على غياب الأمن بالمنطقة الذي أدى إلى وفاة الطالبة بالشارع المذكور بعد الاعتداء عليها من طرف منحرفين، ونظمت عائلة الضحية، بمعية عدد من سكان سيدي مومن مسيرة احتجاجية انطلقت من بيت الضحية الواقع بكاريان «الحفرة» إلى مقر الدائرة الأمنية المذكورة احتجاجا على غياب الأمن وعدم تجاوب عناصر الدائرة مع الحادث الذي أودى بحياة الطالبة.
وأكد مصدر قريب من عائلة الضحية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنها تعرضت لاعتداء همجي، الخميس الماضي، بعد أن اعترض سبيلها شخصان كانا يريدان الاستيلاء على حقيبتها اليدوية، غير أن دخولها في صراع مع الشخصين المذكورين من أجل الحيلولة دون سرقة حقيبتها اليدوية جعلهما يدفعانها بقوة وسط الشارع الذي كانت تمر به شاحنة من الحجم الكبير صدمت الضحية بقوة وأصابتها بجروح بليغة بمختلف أنحاء جسدها.
وأكد المصدر ذاته أن عائلة الضحية، وأمام التأخر الكبير الذي عرفه تدخل الشرطة وعدم حضور سيارة الإسعاف رغم اتصالاتهم المتكررة، نقلت الضحية على متن سيارة أجرة إلى إحدى المصحات الخاصة القريبة التي رفضت قبولها نظرا للتدهور الشديد لحالتها الصحية، موضحا أنهم نقلوها بعد ذلك إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي ظلت تقاوم به جراحها إلى أن فارقت الحياة صباح يوم الجمعة الماضي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جثة الضحية ووريت الثرى، أول أمس السبت، بمقبرة الغفران بالدار البيضاء بعد الحصول على قرار الدفن من طرف النيابة العامة التي تتابع الملف عن كثب، مضيفا أن هذه الأخيرة كلفت الشرطة القضائية لدائرة أناسي بالتحقيق في حادث الاعتداء الذي أودى بحياة الطالبة «خديجة. غ» التي كانت تدرس بالماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء بدل الدائرة الأمنية سيدي مومن.
وذكر المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وضعت سائق الشاحنة التي صدمت الفتاة تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال المسطرة القانونية رغم أن المتسببين الحقيقيين في الحادث لم يتم تحديد هويتهم بعد وتجري أبحاث مكثفة من أجل الوصول إليهم لتهدئة الرأي العام المحلي بسيدي مومن.