القناة الثانية تخسر مليارين ونصف بعد منع «إشهارات» القمار

الهاكا تصادق على دفاتر التحملات والخلفي يتأكد بنفسه من تنفيذ قرار المنع

كشف مصدر مطلع أن مبلغ الخسارة التي ستتكبدها القناة الثانية نتيجة قرار وزارة الاتصال منع بث إشهار الياناصيب بالقناة، والذي التزمت الوزارة بتعويضه، هو بالتحديد 25 مليون درهم (ملياران ونصف مليار سنتيم)،
إلى جانب مبلغ آخر كبير هو قيمة الشرط الجزائي نتيجة فسخ عقد القناة الثانية مع شركة «الياناصيب» المستفيدة من الإشهار، وذلك بناء على عقد تجاري بين القناة والشركة المذكورة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الاتصال التزمت بأداء الشرط الجزائي للمستشهر ضمن التبعات المالية، التي ستتحملها نتيجة قرار وزير الاتصال والمضمن ضمن دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي.
إلى ذلك، أشار المصدر نفسه إلى أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صادقت، خلال الأسبوع الجاري، على دفاتر التحملات المذكورة وضمنها منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بالياناصيب، موضحا أن مصادقة الهيئة على هذا الأمر، في الوقت الذي لم تعترض فيه قط على بث «إشهارات القمار»، راجع إلى كون الحكومة ووزارة الاتصال هي الوصية على قطاع الإعلام العمومي، وهي التي وضعت دفاتر التحملات بتشارك مع الأطراف المعنية.
وأفاد المصدر ذاته أن الهيئة العليا للسمعي البصري لا يمكن أن تبدي اعتراضا على منع بث إشهارات الياناصيب بالقناة الثانية، على اعتبار أن القرار تتحمل مسؤوليته الحكومة والوزارة الوصية، بحكم أن ذلك يندرج ضمن السياسة العمومية التي تقوم بها كل حكومة، وعلى اعتبار أن الوزارة هي التي تعد دفاتر التحملات، في حين يقتصر دور الهيئة على المصادقة عليها ما دامت لا تخالف ثوابت وقوانين الاتصال السمعي البصري. كما أن الوزارة لم تتخذ القرار وفق «منطق الحلال والحرام»، بل لأنها ارتأت أن منع بثها حماية للجمهور الناشئ، كما أنها التزمت بتحمل التبعات المالية الناتجة عن هذا القرار عن طريق عقود برنامج والتقدم بتمويل يعوض الخسارة. كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يختلف بالنسبة لقنوات وإذاعات القطاع الخاص بحكم أن الهيئة هي التي تضع دفاتر تحملاتها وتصادق عليها.
وحول ما إذا كانت الهيئة ستقيس، مستقبلا، على قرار منع بث «إشهارات القمار» في حال بثها في قنوات وإذاعات خاصة، أشار المصدر ذاته إلى أن قرار وزارة الاتصال يأتي لكونها هي من تضع السياسة العمومية وفق مرجعيتها الخاصة وتضع دفاتر التحملات، التي هي ليست قوانين، وسريانها يمتد فقط لثلاث سنوات، موضحا أن الهيئة يمكن أن تتبنى، في حال عرضت عليها قضية بث إشهارات اليانصيب خلال إعدادها لدفاتر تحملات متعهدين خاصين، ما هو معمول به في دول أخرى، حيث يتم منع بث الياناصيب في القنوات العمومية والترخيص به في القنوات الخاصة، على أن لا يتم عرض الوصلات في وقت الذروة أو الأوقات التي تصادف تكثف مشاهدة الجمهور الناشئ.