استنكرت النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب والبحث عن المياه والتنقيب ما اعتبرته «تهريبا» لأشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي في سوس ماسة درعة من أكادير إلى كلميم. واعتبر البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة المذكورة أن تغيير مكان تنظيم المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي بمثابة «هروب» من المواجهة المحتمَلة مع المتضررين من «الفساد الإداري» الذي تعرفه الوكالة، والذي تتوفر النقابة، كما ورد في البيان، على ملفات كاملة ومدققة عنه وعن المتورطين فيه، والذي تقول النقابة إنها مستعدة لمد كل جهات مراقبة وحماية المال العامّ والقضاء بما يؤكده. وذكرت النقابة، في البيان الذي توصلت به «المساء»، أن قوات الأمن في كلميم منعتها من تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري في كلميم، والتي كانت تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما يعرفه قطاع حفر الآبار، مستنكرة في الوقت ذاته إجراء المنع رغم قيام المكتب الوطني للنقابة بإخبار جميع الجهات المعنية بتاريخ وتوقيت وأسباب تنظيم الوقفة. ودعا أرباب شركات حفر الآبار الجهات المسؤولة والمرتبطة بقطاع الماء إلى التدخل العاجل لتوقيف عمليات نهب وسرقة الملك العام المائي، متّهمين في بيانهم أعوان وكالة الحوض المائي بالوقوف وراء هذه الاختلالات بالتعاون مع بعض أعوان السلطات المحلية وبعض المهنيين المخالفين للقانون. من جانبه، اعتبر مدير وكالة الحوض المائي في سوس ماسة درعة عقد أشغال المجلس الإداري للوكالة في إقليمكلميم قرارا سبق أن تم اتخاذه خلال أشغال المجلس في السنة الماضية، وقال إن الحديث عن تهريب الأشغال اتهام «رخيص» وغير مقبول، معتبرا أن المحتجين ليست لهم صفة تخول لهم حضور أشغال المجلس، كما يحق للوكالة أن تعقد أشغال مجلسها في أي إقليم داخل مجال اشتغالها باتفاق مع أعضاء المجلس الذين قرّروا أن يتم عقده مستقبلا بالتناوب بين مختلف الأقاليم. واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «المساء»، فإن ما أجّج الخلاف بين النقابة المذكورة ومصالح وكالة الحوض المائي هو «الإفراج» عن مجموعة آلات لحفر الآبار تم حجزها بسبب مخالفتها القانون والقيام بأعمال حفر دون ترخيص، حيث يعتبر المحتجون أن مالك آلات الحفر استعمل نفوذه وعلاقاته مع أشخاص نافذين من أجل إخراج الآليات المحجوزة من المستودع البلدي لآيت ملول، بعد أن حرّرت مصالح وكالة الحوض المائي والسلطة المحلية والأمن الوطني محضرا يفيد وجود المخالفة، تمّت بموجبها مصادرة آلة الحفر وإيداعها المحجز البلدي طبقا لقانون الماء. وتعليقا على هذه المسألة، أكّد مدير وكالة الحوض المائي واقعة الحجز وقال إنه لا علم له بالإفراج عن أي آلية، مضيفا أن مصالح الوكالة راسلت جميع الجهات المعنية وأوضحت أن قلة الموارد المادية والبشرية تحول دون قيام الوكالة بالمهام المنوطة بها على صعيد الأقاليم التابعة لها. وعلمت «المساء» أن مصالح وزارة العدل في الرباط توصلت بمراسلة من المكتب الوطني للنقابة المذكورة تطلب من وزير العدل إعطاء تعليماته بفتح تحقيق في هذه النازلة، بعد أن أمر وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان ب»إخلاء سبيل» الآلة ومنح الجهة المعنية ترخيصا بالحفر، رغم أن النقابة تلقت مراسلة من مدير وكالة الحوض المائي تقر بمخالفة الآلة القانون وتخبر أنه تمت مصادرة الآلية. وعلى صعيد آخر، طالبت النقابة المذكورة وزارة الفلاحة وكتابة الدولة في الماء ووزارة العدل بفتح تحقيق عاجل في الملفات التي تمّت إحالتها عليها من النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب من أجل «الضرب على أيدي المستفيدين خارج القانون من الريع الشائع في القطاع».
