«لا يمكن الحكم على نظام المساعدة الطبية (راميد) بالفشل قبل انطلاقه»، هكذا علقت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أول أمس ببني ملال، على «من يحكمون على النظام بالفشل» في إشارة إلى الجمعية المغربية للحق في الصحة التي اعتبرت في بلاغ لها أن نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين مجرد «خدعة حكومية»، وأن جهة تادلة أزيلال التي تعد مسرح التجربة النموذجية لهذا النظام، في انتظار تعميمه في حالة نجاحها على جميع جهات المغرب بداية من يناير 2010 ،«لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والتقنية للتكفل بالأمراض المزمنة». وأوضحت الوزيرة أن السبب وراء اختيار جهة تادلة أزيلال لانطلاق نظام المساعدة الطبية هو أن هذه الجهة تعتبر واحدة من بؤر الفقر السوداء في المغرب، كما أنها تتوفر على بنية صحية، مشيرة إلى أن الوزارة عمدت إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص للجهة برسم 2009 إلى 58 مليون درهم، كما قامت بتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال بغلاف مالي قدره 70 مليون درهم وتأهيل مؤسسات العلاجات الأساسية بمبلغ 80 مليون درهم وبرمجة ثلاثة مراكز جديدة لتصفية الكلي. وأكدت بادو أن الوزارة تهدف إلى رد الاعتبار للعاملين بقطاع الصحة عن طريق محاربة الرشوة، وذلك عن طريق وضع مساطر زجرية وعن طريق إعلام المريض بحقوقه، مضيفة أن الوزارة بصدد التهيؤ لإطلاق رقم أخضر للمرضى يمكنهم الاتصال به والإبلاغ عن أي خروقات أو تجاوزات في هذا الخصوص. كيفية الاستفادة من المساعدة الطبية تحدد مدة صلاحية بطاقة نظام المساعدة الطبية في سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين في حالة فقر (يساوي دخلهم السنوي أو يقل عن 3.762 درهم) وفي سنة واحدة بالنسبة إلى الموجودين في حالة هشاشة (القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل سنوي يفوق 3767 درهما ويساوي أو أقل من 5650 درهما) ويتم تجديد البطاقة بالنسبة إلى هذه الفئة الأخيرة عند انتهاء السنة الأولى من مدة التأهيل شريطة دفع قيمة الاشتراك الجزئي السنوي. يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على هذه البطاقة أن يتقدم باستمارة طلب المساعدة الطبية التي يتم اقتناؤها من الأكشاك، ويعفى من ملء هذه الاستمارة القاطنون بالمؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية أو مؤسسة عمومية خاصة لا تسعى إلى الربح وتعمل على إيواء أطفال مهملين أو أشخاص بالغين لا أسر لهم وكذلك نزلاء المؤسسات السجنية. وتحتوي الاستمارة التي يجب على المرشح للاستفادة ملؤها على معلومات عامة تتعلق بصاحب الطلب من اسمه الكامل وعدد غرف المنزل الذي يقطنه وعدد الأبناء المتحملة نفقتهم والعدد الإجمالي لأفراد الأسرة القاطنين مع رب الأسرة في نفس العنوان. وتختلف المعايير التي على أساسها يتم قبول الطلب بين الوسطين القروي والحضري. فبالنسبة إلى الوسط الحضري، هناك ثلاثة معايير أساسية يعتبر كل من استوفى معيارين منها مؤهلا للاستفادة من النظام. وتتمثل هذه المعايير في نسبة الفقر والهشاشة بالجماعة الحضرية، حيث يوجد مقر سكن صاحب الطلب التي يجب أن تفوق أو تساوي 30 في المائة والدخل الإجمالي للأسرة والظروف الاجتماعية والاقتصادية لها. أما المعايير الخاصة بالوسط القروي فتتمثل في عدد ممتلكات صاحب الطلب، بما فيها الأراضي الفلاحية والماشية والدواجن وآلاف النقل والفلاحة والظروف الاجتماعية لصاحب الطلب. يجب على الأشخاص الذين يودون الاستفادة من نظام المساعدة الطبية أن يثبتوا في الاستمارة أنهم غير خاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو أي تغطية صحية أساسية أخرى سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق. كما يجب على المستفيدين أن يثبتوا عدم توفرهم على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاج. شهران ونصف للحصول على البطاقة يتم إيداع الملف لدى الباشوية أو الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها محل إقامة صاحب الطلب. وبعد استلام الملف يتم تسليم وصل لصاحب الطلب يخول له الاستفادة من العلاجات الطبية المستعجلة بالمجان إلى حين إعلان النتائج وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرين ونصف. بعد التوصل بملفات طلب الاستفادة تقوم السلطة الإقليمية بمعالجتها معلوماتيا وإحالتها على اللجنة المحلية الدائمة في أجل لا يتعدى 15 يوما. هذه الأخيرة المكونة من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ستقوم بالبت في الملفات ونشر لائحة المؤهلين وغير المؤهلين في أجل لا يتعدى 30 يوما. بعد ذلك يحال ملف المؤهلين على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تقوم في أجل لا يتعدى شهر بإخراج بطاقة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية للمستفيدين. وبذلك فالعملية كلها تستغرق شهرين ونصفا، أما بالنسبة إلى الذين نشرت أسماؤهم ضمن غير المؤهلين للاستفادة فيمكنهم الطعن في قرار اللجنة.
