حرقة المحروقات

بعد أسابيع قليلة على رفض الحكومة فرض الضريبة على الثروة التي كان قد تم إقرارها في القانون المالي الجديد، وإجهاض المقترح الذي تقدمت به المعارضة داخل مجلس المستشارين، وجدت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أن أفضل طريقة لتجميع الثروة وإنقاذ صندوق المقاصة من الإفلاس هي فرض «ضريبة» جديدة على جيوب الطبقات الفقيرة، من خلال إقرار زيادة باهظة في أسعار المحروقات؛
وهكذا قامت الحكومة بما لم يكن يجب القيام به: التخفيف عن الأثرياء والإثقال على الفقراء، وبذلك تركت لدى الناخبين الذين صوتوا على هذا الحزب ومنحوه ثقتهم حرقة كبيرة، لأن المفاجأة كانت أكبر من الاحتمال.
لا أعرف لماذا يصر حزب العدالة والتنمية كل هذا الإصرار على التفريط في رصيده السياسي الذي بناه طيلة قرابة عقدين من الزمن، قضاها جميعا في انتقاد الحكومات السابقة ولعِب دور الخطيب الجالس على المنبر الذي يحاكم الناس بينما هو غارق حتى الأذنين في آثامه؟ فحتى الآن لم تقدم الحكومة -التي يتحمل وزرها هو وحده شاء أم لم يشأ- على أي خطوة إيجابية لصالح الطبقات الاجتماعية التي كان دائما يدعي الحديث باسمها ويراهن عليها في العمليات الانتخابية. وقد أصبح مؤكدا، اليوم، أن الحزب منذ أن وصل إلى السلطة لم يعد إلى فتح برنامجه الانتخابي لتذكر ما سطر فيه، إذ يبدو أنه وضعه للوصول إلى السلطة لا لتنفيذه انطلاقا من موقع السلطة. يذكرني ذلك بقصة عبد الملك بن مروان، خامس الخلفاء الأمويين، فقد كان مداوما على قراءة القرآن باستمرار في المسجد، حتى أطلق عليه لقب «حمامة المسجد» بسبب كثرة ملازمته، فلما قتل والده مروان بن الحكم ووصله نبأ توليه السلطة وهو قابع في المسجد وبيده المصحف طواه وقال يخاطبه «هذا فراق بيني وبينك»، فقد كان يرى أن القرآن للتلاوة لا للالتزام.
وقد انتقد أعضاء من الحزب قرار حكومة أمينهم العام بالزيادة في المحروقات، إذ لا شك أن قرارا مثل هذا يهدر مصداقية الحزب ويهدد مستقبله السياسي؛ واعتبروا أن حكومة بنكيران ضعيفة، وبما أنها كذلك فهي لا تستقوي سوى على الشرائح الفقيرة بقرارات غير محسوبة ولا تقبل التردد، بينما هي غير قادرة على مواجهة الأثرياء. لكن السؤال الذي لم يطرحه الإخوة في الحزب هو هذا: كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟
منذ أزيد من عقد من الزمن، وتحديدا منذ الالتحاق بحزب عبد الكريم الخطيب، وحزب العدالة والتنمية لديه هاجس واحد يريد أن يتغلب عليه، وهو تطبيع علاقته مع الدولة، مأخوذة هنا باعتبارها ذلك المركب المعقد المتشكل من المال والسلطة وحصيلتهما، وهي النفوذ. برز هذا الهاجس مباشرة بعد الانضمام إلى حزب الخطيب في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، فقد كان «إسلاميو القصر» -كما أطلق عليهم وقتها- يريدون طمأنة الدولة التي قدمت إليهم هدية تمثلت في السماح لهم بالالتحاق بحزب الخطيب، أو السماح للخطيب بإلحاقهم بحزبه؛ ومن هناك أصبح التحدي الأبرز لديهم هو كيف يؤكدون للدولة أنهم يستحقون أن توضع فيهم الثقة. ولأن الثقة لا تأتي دفعة واحدة أو في أسبوع أو سنة كاملة، كان على حزب العدالة والتنمية أن يجتاز سنوات من التجربة البرلمانية المحدودة لسبر مواقفه السياسية، وأن يقف غير بعيد عن الحكومات المتعاقبة مترددا بين المشاركة التي كان يباركها جزء من الحزب، وعدم المشاركة التي كان يباركها جزء آخر. وكان المهم في كل هذا هو أن مبدأ المشاركة -حتى بدون شروط- موجود ولديه من يدافع عنه من داخل الحزب دونما حاجة إلى تلقيح من الخارج.
وعندما وصل الحزب إلى السلطة، في ظروف جيدة مقارنة ربما بجميع الحكومات التي سبقت، يطبعها دستور جديد ومباركة من أعلى سلطة في الدولة للإصلاح ومناخ سياسي مساعد بسبب حراك الشارع المغربي وربيع الشارع العربي، قام بقراءة خاطئة للمرحلة، وتغلب في تلك القراءة عقلية الماضي لا عقلية المرحلة الراهنة، أي أنه بدل أن يستثمر ما أتيح للحكومة من صلاحيات واسعة بدأ يشتغل وكأنه يعيش في الثمانينيات أو التسعينيات، مثل ذلك القروي الذي استبدل الدابة بالسيارة لكنه استمر يقود بنفس الطريقة التي كان يقود بها الدابة؛ فبدل أن يتصرف الحزب بجرأة مسنودا بدستور جديد، أخذ يتصرف بتردد وكأنه ما زال في العهد القديم. لقد قرأ وصوله إلى السلطة على أنه فرصة لإثبات نواياه القديمة تجاه الدولة -باعتبارها ذلك المركب المعقد المشار إليه أعلاه- وتصحيح أخطاء مفترضة تجاوزها الزمن، ومن هنا تولدت عدم رغبته في مواجهة الحقائق الاجتماعية التي كان واعيا بها على مستوى الخطاب السياسي في الماضي، وأغفلها في المرحلة الحالية.
لقد بنى حزب العدالة والتنمية رصيده السياسي كله على توظيف ورقتين: ورقة الدين وورقة الطبقات الاجتماعية الهشة. وإذا كان يحسب له أنه بدأ يسجل ابتعاده عن الخطاب الديني بعد توليه السلطة، لأن الدين دين المغاربة جميعا، فهو يحسب عليه أنه بدأ يتخذ قرارات من داخل الحكومة لا ترضي الفئات الاجتماعية التي وثقت فيه وظلت تراهن عليه أكثر من عقد من الزمن، لأن هذه القرارات هي قرارات الحكومة وحدها، والحزب الذي يقودها هو الذي يتحمل مسؤوليتها أمام هذه الفئة الناخبة؛ وعندما يجبن أمام «الأرستقراطية» ويتردد في فرض ضريبة على الثروة بحثا عن المصالحة مع الطبقة التي كانت تتوجس منه، ويجرؤ على فرض زيادات على «البروليتاريا» في مادة حيوية تجر معها زيادات أخرى مغامرا بالقطيعة مع الطبقة التي كانت تراهن عليه، يكون الحزب قد ضحى بهذه الطبقة من أجل الطبقة الأولى، وظهر كما لو أنه وصل إلى السلطة على أكتاف الفقراء لكي يتصالح مع الأثرياء.


إدريس الكنبوري