أعوان الجماعات المحلية يرفضون «تكبيل» حق الاضراب

اختتم المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وأعوان الجماعات المحلية أشغاله في نهاية الأسبوع المنصرم، برفضه الزيادة في ثمن المحروقات، الذي أقرّته الحكومة مؤخرا وتكبيل الحق في الإضراب والتدخل في الشؤون النقابية.
وطالب المؤتمر، في بيانه الختامي، بإلغاء الفصل ال288 من القانون الجنائي وكافة الفصول التي تحد من ممارسة الحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية، مطالبا بالمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 لمنظمة العمل الدولية.
وأعلن المؤتمر، الذي عرف مشاركة واسعة لموظفي الجماعات المحلية، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تمسكه بسحب كافة القوانين والمراسيم «التراجعية»، مثمنا موقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الرافض للزيادة في أسعار المحروقات، «لما تشكله من ضرب للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين».
كما شارك في المؤتمر ممثلو فروع الجماعات المحلية الحضرية والقروية، الذين استحضروا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تتسم بدرجة من الاحتقان، منددين بتباطؤ الحوار الاجتماعي وبما أسموه تلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
كما استنكر المجتمعون، في هذا الصددن محاولة الحكومة تمرير مشاريع قوانين تفرض -حسب لغة البيان- مزيدا من الهشاشة في ميدان الشغل وتضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أسعار المحروقات وما سيخلفه ذلك من انعكاسات سلبية على أسعار كافة المواد الاستهلاكية.
وجدد المؤتمر الوطني الرابع مطالبه باحترام الحريات النقابية وبالاستجابة لمطالب الموظفين والأعوان في ما يخص السكن والعلاج والحماية الاجتماعية، مع ضرورة إخراج نظام أساسي خاص بعمل موظفي الجماعات المحلية، فضلا على إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.