الرباح يعترف بعدم قدرته على مواجهة الفساد

كشف عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، بمناسبة مروره، مساء أول أمس الاثنين في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، عن أرقام صادمة بخصوص قطاع النقل الطرقي
الجماعي للأشخاص، حين أظهر أن 24 في المائة، من أصل 3681 رخصة ممنوحة، غير مُستغَلّة وأن 70 في المائة من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال غير المباشر. فيما أقرّ الرباح، خلال تدخله أمام لجنة المالية، بعدم قدرته، بمفرده، على محاربة الفساد في القطاع وبأنه محتاج إلى دعم البرلمان والإعلام لمواجهته، معتبرا أن «الفساد السيء» يشكل أقلية.
وذكر الرباح، خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية، أن 83 في المائة من الناقلين، ومجموعهم 1478، يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين وينجزون ثلثي (3/2) الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية وأن 73 في المائة من الناقلين أشخاص ذاتيون و48 في المائة لا يتوفرون على رخصة للنقل، في حين تتم 15 في المائة من تنقلات المسافرين بين المدن بواسطة سيارات الأجرة.
ورصد الوزير اختلالات في قطاع النقل الجماعي الطرقي (مصالح المدينة وسيارات الأجرة، من الصنف الأول والصنف الثاني، والخدمات العمومية لنقل المسافرين، والتي تخضع للاعتماد والترخيص، والنقل الحر) واختلالات تتعلق بتراجع مساهمة النقل بواسطة الحافلات في التنقلات ما بين المدن من 57 في المائة سنة 1976 إلى 52 في المائة سنة 1988 و35 في المائة سنة 2008، لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري. كما تتمثل تلك الاختلالات في مَنْح الرخص لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة ولا يتوفرون على الإمكانيات والمؤهلات المطلوبة لاستغلال مصالح النقل ودون القيام بدراسات الجدوى واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة.
ومن الاختلالات التي تم رصدها استفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع ومحدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين، والتخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، إضافة إلى عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل وانتشار ظاهرة النقل السري واللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص والترخيص لسيارات الأجرة للقيام بالنقل بين المراكز الحضرية، إضافة إلى الفوضى التي تعرفها المحطات الطرقية، والتي تشكل أحدَ أهم العوائق أمام تأهيل القطاع.
إلى ذلك، كشف الرباح عن مقاربته لإصلاح القطاع، من خلال حذف نظام الرخص الحالي، الذي اعتبره مكرسا لاقتصاد الريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل وإعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص إلى المهنيين، مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان هذه المهنة وكذا شروط المنافسة الشريفة.