استقلاليون يقاضون مدير ديوان عباس الفاسي الأسبق

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها مناضلون استقلاليون لتجريد عبد الله الوارثي، مدير ديوان عباس الفاسي الأسبق، من المسؤوليات التي يتقلدها داخل الحزب بسبب إدانته بعقوبة حبسية في ملف مرتبط بالفساد الانتخابي.
وأخرت المحكمة الشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية إلى جلسة السادس والعشرين من هذا الشهر، استجابة لملتمس التأجيل الذي تقدم به محامو الوارثي، عضو اللجنة المركزية لحزب الميزان، والقاضي بمنحهم مهلة لإعداد الدفاع.
وكان مجموعة من أطر الحزب بالقنيطرة قد تقدموا، بواسطة دفاعهم توفيق بوكرين، المحامي بهيئة القنيطرة، بمقال استعجالي أمام ابتدائية المدينة نفسها، من أجل الطعن في عضوية عبد الله الوارثي ككاتب جهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، لكونه سبق أن اتهم حين كان برلمانيا بالفساد الانتخابي الذي عرفته القنيطرة سنة 2007، حيث قضت المحكمة في حقه بالإدانة والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
واستند الطاعنون، الذين يقودون ما يُعرف بالتيار التصحيحي داخل حزب الاستقلال بعاصمة الغرب، في دعواهم القضائية على مقتضيات المادة الأولى من قانون الأحزاب، التي تستوجب تمتع الأشخاص المنتمين لحزب سياسي بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصل الخامس من النظام الأساسي لحزب الاستقلال الذي يشترط أن لا يكون المنتمون إليه من الأشخاص المحرومين من الأهلية.
يذكر أن المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم القنيطرة لم يكتب له الانعقاد في التاريخ، الذي حدد في العاشر من يونيو الجاري بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعدما اعترض العديد من مناضلي الحزب على الخروقات القانونية التي شابت التحضير لهذا المؤتمر، واستدعاء هيئات وفروع وصفوها بالصورية والمفبركة للمشاركة في المؤتمر، واحتجوا بشدة على وجود قيادي استقلالي ضمن لائحة الحضور، رغم أنه غير مسجل في اللوائح الانتخابية، ويتقلد مسؤوليات حزبية وطنية وجهوية وإقليمية ومحلية ضدا على قانون الأحزاب وقوانين حزب الاستقلال.
وكشف تقرير توصلت به الأمانة العامة للحزب أن المؤتمر المذكور، الذي كان سيترأسه عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية، تأخر إلى وقت لاحق، على خلفية الأحداث التي عرفها محيط النقابة المحتضنة لهذا النشاط،.
واتهم أصحاب هذا التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، من أسموهم الفصيل المتحكم في دواليب الحزب بمنع الغالبية العظمى من ذوي الصفات من ولوج قاعة المؤتمر، وإدخال عناصر وصفوها بالمشبوهة لفبركة نتائجه النهائية، وهو ما دفع المشتكين إلى الاستعانة بعون قضائي لتحرير مجمل الخروقات والتجاوزات التي قالوا إنها شابت مراحل الإعداد لهذا المؤتمر، بينها اللجوء إلى «البلطجيةس لإجبار المحتجين على مغادرة مقر نقابة حزب الاستقلال بالقنيطرة، على حد تعبير المصادر.