أهم الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات حول «السياش»

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، الذي خصص للقرض العقاري والسياحي، أن الرئيس المدير العام السابق، خالد عليوة، حاز بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق. ويتعلق الأمر بشقتين متجاورتين، مساحتهما على التوالي 112 مترا مربعا و282 مترا مربعا، تقعان بشارع الرشيدي بالدار البيضاء، اقتناهما البنك سنة 1997 بتكلفة
إجمالية وصلت إلى مبلغ مليون و695 ألفا و802 درهما، وتم بيعهما لعليوة سنة 2006، دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك، بثمن مليون و705 آلاف درهم، أي ما يعادل 3.458 درهما للمتر مربع، في حين أن ثمن المتر المربع خلال هذه الفترة كان يناهز 20.000 درهم، ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم.
وباشر البنك في أكتوبر 2005، أي عدة أشهر قبل عملية البيع، إنجاز عدة أشغال في الشقتين تحملتهم ميزانية البنك بمبلغ 730 ألفا و700 ألف درهم على التوالي، كما استمر البنك في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين، رغم بيعهما للرئيس السابق، وهو ما كلف البنك مبلغ مليون و972 و66 درهما.
ولم يتداول مجلس رقابة البنك بخصوص عملية البيع المذكورة إلا خلال انعقاده بتاريخ 24 أبريل 2009 عشية مغادرة الرئيس السابق للبنك. وقد اعتبر مجلس الرقابة أن عملية البيع «لا يجب اعتبارها كاتفاقية عادية، وذلك لأنها لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للبنك المعرف في إطار القانون البنكي والقانون المنظم للقرض العقاري».
كما تقرر خلال الجلسة نفسها إعادة تقويم العقار موضوع عملية البيع بمبلغ 3 ملايين و888 ألف درهم وإحالتها على الجمع العام للبنك، الذي صادق عليها بتاريخ 28 ماي 2009 . وعلى الرغم من ذلك، فلم يتم دفع الفارق بين ثمن البيع الأصلي والثمن المقرر من طرف الرئيس السابق للبنك إلا بعد مرور حوالي سنة من التاريخ المذكور، بمناسبة حصوله على تعويض عن مغادرة البنك بمبلغ 7 ملايين و972 ألف درهم.
ورصد التقرير أيضا قيام الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي، في إطار طريقة الحكامة الأحادية، بالانفراد بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء ملف «ع.ش»، الذي بلغت مديونيته نهاية 2005 ما قيمته 68,6 مليون درهم وكذا في إطار الحكامة الثنائية ملف «ي»، والذي بلغت مديونيته ما يعادل 53,9 مليون درهم في يوليوز 2008.
وأكد التقرير أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي لم تصب دائما في مصالح البنك، وخصوصا ما يتعلق منها ب:
منح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، والتسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل بعض الديون المعلقة الأداء، وعمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق، وتسيير الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري والسياحي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات تجديد البعض منها.