الوكيل العام يعيد 12 أمنيا المتهمين في ملف المخدرات إلى الفرقة الوطنية لتعميق البحث

علمت «المساء» أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر أمس إعادة ملف الأمنيين الاثني عشر المتابعين على خلفية اتهامات بتسهيل عمل تاجر مخدرات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
من أجل تعميق البحث. وأكد مصدر مطلع أن نائب الوكيل العام، الذي عرض عليه الأمنيون بعد أن تأكد من هوياتهم، قرر إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية من أجل تسليط مزيد من الضوء على العلاقة المفترضة التي تربطهم بتاجر المخدرات الملقب ب«هريرة»، الذي ألقي عليه القبض الأسبوع الماضي.
وتوقع المصدر ذاته أن تتوسع دائرة المتابعين في هذا الملف لتشمل مسؤولين ورجال أمن ذكرهم تاجر المخدرات في أقواله أمام محققي الفرقة الوطنية، مضيفا أن رجال الأمن المتابعين سيستمرون في ممارسة مهامهم بشكل عادي إلى حين انتهاء التحقيقات وإعادة الملف إلى النيابة العامة من جديد.
ومن المنتظر أن تعيد الفرقة الوطنية أمس الثلاثاء الاستماع إلى الأمنيين، الذين ينتمون إلى رتب مختلفة، بينهم ثلاثة عمداء وضابطان، أحدهما نائب رئيس دائرة أمنية، ورئيس فرقة محاربة المخدرات، ورقيب أول وعامل بمصلحة الشرطة القضائية، ومفتشا شرطة، وثلاثة دراجين تابعين لفرقة الصقور. كما ستستمع الفرقة الوطنية لتاجر المخدرات الذي اتهم الأمنيين بتسهيل عمليات تنقله بالمخدرات في المدينة وعدم إلقاء القبض عليه، رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقه مقابل مبالغ مالية ادعى أنه كان يسلمها لهم كل حسب رتبته.
ويأتي تحرك النيابة العامة أياما بعد اتهامات مماثلة وجهها تاجر مخدرات معتقل بسجن ابن حمد بتورط مسؤولين أمنيين بمدينة الدار البيضاء في تجارة المخدرات، بينهم عمداء وضباط ورجال شرطة ذكرهم بالأسماء، وأكد في رسالة إلى النيابة العامة أنهم يغضون الطرف عن بعض تجار المخدرات الذين يعملون بالمدينة مقابل هدايا ومبالغ مالية.
كما قدم تاجر المخدرات المذكور معطيات مدققة عن اثني عشر مروج مخدرات تتضمن أسماءهم والمكان الذي ينشطون به. وقدم كذلك معطيات مدققة عن المسؤولين الأمنيين الذين تتوزع رتبهم بين عمداء وضباط.