المالكي يدعو الحكومة إلى إقرار «عفو» ضريبي لإعادة الثقة إلى رجال الأعمال

اقترح تنظيم مناظرة وطنية اجتماعية واستغرب موقف بنكيران من الاستدانة من الخارج

عبد الرحيم ندير
دعا المركز المغربي للظرفية الاقتصادية الحكومة إلى إقرار «عفو» ضريبي من أجل إعادة الثقة إلى رجال الأعمال وخلق دينامية اقتصادية تمكن من تعزيز النمو خلال الشهور المقبلة.
وقال لحبيب المالكي، رئيس المركز، خلال ندوة صحافية نظمت أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن المقاولات بالمغرب تعيش حاليا نوعا من الانتظارية، وهي تحتاج إلى قرار حكومي يعيد إليها الثقة، من قبيل «عفو» ضريبي يقوم على إلغاء الغرامات على التأخير ووضع تسهيلات في الأداء، ما سيوفر لخزينة الدولة موارد مالية إضافية ستتيح لها التخفيف من حدة العجز المالي الذي تعيشه الميزانية حاليا.
وجاء اقتراح المالكي هذا بعد أن كشف المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عن معطيات سلبية حول الاقتصاد الوطني، حيث توصل خبراء المركز إلى أن معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة لن يتجاوز 3 في المائة، بينما سيرتفع مستوى التضخم بقوة ليصل إلى ما بين 3.5 و4 في المائة، هذا إلى جانب تفاقم العجز الموازناتي والعجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات. ولم تقف اقتراحات المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عند حدود «العفو» الضريبي، بل دعا، كذلك، إلى تنظيم مناظرة وطنية اجتماعية من أجل وضع استراتيجية ناجعة لحل المشاكل الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل مشاكل كل قطاع بشكل منفرد، بل يجب التفكير في استراتيجية شاملة ينخرط فيها جميع المتدخلين لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
واستغرب لحبيب المالكي من موقف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تجاه الاستدانة من الخارج، معتبرا أن هذه الخطوة لن تؤثر على صورة المغرب لدى مؤسسات التصنيف الدولية، خاصة إذا بقيت في حدود المعايير التي ينصح بها البنك الدولي، أي أن لا يتجاوز مستوى الاستدانة عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح المالكي أن الوقت قد حان لإعادة النظر في نموذج النمو الاقتصادي بالمغرب وكذا طريقة إعداد قانون المالية والفرضيات التي يقوم عليها، مشيرا إلى أن البحث عن مقاربة لدعم طبقة الفقراء والطبقة المتوسطة أضحى اليوم شيئا لا مناص منه، خاصة بالنظر إلى المساهمة القوية لهاته الفئة في دعم دينامية الطلب الداخلي الكفيل برفع نسبة النمو، كما أن التعامل مع قانون المالية بشكل مرن يمكن أن يشكل أحد حلول العجز الموازناتي، حيث يمكن للحكومة أن تتدخل من أجل تعديل الفرضيات التي وضع على أساسها القانون المالي، كأن يتم رفع سعر برميل النفط المتوقع مثلا، أو يتم تخفيض مستوى الإنتاج الفلاحي المنتظر إذا ثبت أن الظروف المناخية غير مناسبة.
ورغم ما يعيشه الاقتصاد الوطني من صعوبات خلال السنة الجارية، فقد توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يستقر معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة في حدود 4.1 في المائة، مستفيدا من نمو متوقع للاقتصاد العالمي ب4 في المائة، ونمو في منطقة الأورو، التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بنسبة تقل عن 1 في المائة. كما توقع المركز أن يكون الموسم الفلاحي المقبل جيدا، بالنظر إلى أن التجربة أكدت بالملموس أنه لا يمكن أن يتعاقب موسمان فلاحيان ضعيفان. لكن المركز توقع، بالمقابل، تراجعا في مستوى نمو الأنشطة الصناعية نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج.