جمعيات تستنكر إثقال كاهل سكان المناطق المنتجة لأركان ب«الضرائب» الإيكولوجية

استنكرت خمسون جمعية مشاركة في اليوم التواصلي والتشاوري المنظم من قبل جمعية واد نون لسكان محمية أركان، بمركز لخصاص بإقليم سيدي إفني، ما أسمته «الحيف» الذي يطال منطقة واد نون في ما يتعلق بأداء ضرائب إيكولوجية لحماية مناطق أخرى، وذلك على اعتبار أن ساكنة المنطقة المنتجة لأركان ملزمة بالإدلاء بشهادة الجودة المسلمة من طرف مصالح مركز محاربة الجراد لإثبات أن المنطقة
لم تتم معالجتها ضد الجراد لمدة تفوق 5 سنوات، علما أن المصالح المذكورة – يقول المجتمعون- تلجأ دائما إلى اتخاذ منطقة واد نون حاجزا وقائيا ضد زحف الجراد على منطقة سوس وباقي المناطق الداخلية دون الاعتراف بهذه الضريبة من طرف المسؤولين عن تدبير قطاع إنتاج الأركان.
كما ندد المجتمعون بغياب الاهتمام بالمحمية الطبيعية لشجرة أركان بمنطقة واد نون، رغم أهميتها القصوى في لعب دور الجبهة الأمامية لمحاربة التصحر ووقاية المنطقة الفلاحية لسوس واشتوكة آيت باها، واستنكروا عدم إدراج محمية أركان بمنطقة واد نون ضمن التراث الثقافي المادي في اللوائح المقدمة لليونسكو كتراث إنساني عالمي، على غرار محميات الصويرة وتارودانت وأكادير وإنزكان ايت ملول واشتوكة ايت باها وتيزنيت، وطالبوا بإعادة النظر في المعايير المحددة لدعم محميات أركان بالمنطقة، والتي تقصي منطقة واد نون في مقابل استفادة المحميات الأخرى القريبة من المناطق السقوية، على اعتبار أن منتوج أركان ومشتقاته بمنطقة واد نون يعتبر أكثر جودة من نظيره بالمناطق القريبة من الدوائر السقوية العصرية، بسبب بعده عن السديمة المائية الملوثة بالمواد الكيماوية للزراعات السقوية، الأمر الذي يؤهله ليستجيب لمعايير الفلاحة البيولوجية المعتمدة دوليا، كما طالبوا بإعادة تشكيل الغطاء الغابوي الذي يعتبر عنصرا محوريا في التنمية الغابوية وإعادة التوازن إلى منظومة أركان أسوة بما تم إنجازه في مجالات أخرى كآيت باها وحاحا.
وندد المجتمعون، في البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بالطريقة التي شكلت بها الجمعية المغربية للمؤشر الجغرافي لزيت أركان، والتبذير الملحوظ للمال العام بسببها، مع إبداء رفضهم المطلق للمهام والصلاحيات التي تنوي هذه الجمعية الاضطلاع بها، من قبيل الوصاية على شهادة الجودة وهيكلة وصياغة إستراتيجية قطاع أركان والوساطة بين المنتجين ووزارة الفلاحة والاتحاد الأوربي وصياغة دفتر التحملات والسهر على تنفيذ مقتضياته.
كما استنكر المجتمعون ما وصفوه ب«السياسة المتعمدة» الرامية إلى تركيز العمل التعاوني والجمعوي ذي الصلة بالمجال الحيوي لأركان، من خلال آلية الدعم، ببعض المناطق التي ينحدر منها بعض المسؤولين عن هذا القطاع، وهو ما يعني إقصاء منطقة واد نون من كل أشكال الدعم والتنمية، وفسح المجال أمام بروز ظواهر قالوا إنها «مرضية ومسيئة» لقطاع إنتاج أركان، تتجلى أساسا في تركيز دعم الدولة وبعض المؤسسات الدولية لهذا القطاع في يد أشخاص لا يمتون بصلة لشجرة أركان.
وانتقدوا بشدة ضعف البنيات التحية للشبكة الطرقية بالرغم من الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة كحلقة وصل بين شمال المغرب وجنوبه، علاوة على تردي الخدمات الصحية بالمنطقة وانعدام مرافق استشفائية تستجيب للحاجيات المتزايدة للساكنة.