إعادة النظر في طريقة ترقية 600 ألف موظف

أعدت حكومة عباس الفاسي خارطة طريق جديدة لإصلاح الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية التي تهم ما يزيد عن 600 ألف من موظفي الدولة. ويتوخى التصور الجديد، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي اختتمت أعماله أواسط الأسبوع المنقضي، تجميع الأطر والدرجات المماثلة، بناء على هيكلة تراتبية عامة من ثلاثة مستويات هي مستوى التأطير ومستوى الإشراف ومستوى التنفيذ، وقد تم اختزال 22 مرسوما كان يؤطر هذه الفئات وفق الأنظمة الأساسية القديمة في أربعة مراسيم بمثابة أنظمة أساسية مشتركة بين الوزارات، تهدف إلى بلورة منظومة منسجمة تحكم المسار المهني لمختلف هيئات وفئات موظفي الدولة. ويتعلق الأمر ب114 ألف موظف كمرحلة أولى يمثلون هيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
اللجان التي تم تشكيلها خلال أشغال هذا المجلس، الذي لم ينعقد لمدة ثلاث سنوات، أوصت بتوحيد المصطلحات بين مشاريع المراسيم وإعادة النظر في تصييغ المقتضيات المتعلقة بالمهام، في اتجاه تحديدها في صياغة عامة مع فتح المجال للوزارة المعنية بتحديدها بشكل أكثر دقة, وإعادة صياغة عناوين مشاريع المراسيم بالتنصيص على أن الهيئات المعنية مشتركة بين الإدارات. مع الإشارة، ضمن حيثيات مشاريع المراسيم، إلى المرسوم المؤرخ في 27 شتنبر 1977 بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات، ولاسيما المادة 4 منه, والتنصيص في مشاريع المراسيم المقترحة على مقتضيات انتقالية وخاصة بعض أصناف الموظفين المقترح إدماجهم في درجات لا توفر أفقا للترقي في الدرجة، وذلك بعد إخضاعهم لتكوين مهني خاص أو حصولهم على الشهادة المطلوبة؛ من خلال الإحالة على النظام العام للترقي في الدرجة؛ وتعميق النقاش حول إدماج المحللين في هيئة المتصرفين؛ وإحداث درجة متصرف عام بدل منصب متصرف عام؛ ومراجعة نظام التعويضات المخول لهيئة المتصرفين.
اللقاء كان مناسبة لعرض مشروع إستراتيجية التكوين المستمر، حيث أوصى الفرقاء بضرورة ربط التكوين المستمر بالمسار المهني للموظف و التوفيق في الحركية بين استقرار الموظف وحاجيات الإدارة, ربط التكوين المستمر بالترقية مع ضرورة إعادة النظر في منظومة تنقيط وتقييم أداء الموظفين لتتماشى مع التصور العام للتكوين المستمر.
وخلص المشاركون إلى أهمية الحرص على جهوية التكوين المستمر وبلورة برامج تكوينية تستجيب لحاجيات مختلف القطاعات في المجالين الأفقي والعمودي واستعمال الإمكانات المتاحة على المستوى الجهوي.
كما أكد المتدخلون على ضرورة تنظيم ندوة وطنية حول التكوين المستمر، إلى جانب استحضار دور الجامعات والمؤسسات المختصة التابعة لها في هذا التكوين، إما عن طريق إحداث مسالك جامعية تستجيب لحاجيات التكوين المستمر أوعن طريق شراكة بين هذه المؤسسات والقطاعات العامة.
ويحتل رجال التعليم صدارة موظفي الدولة حيث يبلغ عددهم 270 ألف موظف يليهم موظفو الجماعات المحلية ووزارة الداخلية ب160 ألف مستخدم وموظف ثم رجال الصحة ب47 ألف موظف. ويحصد الموظفون 10.2 في المائة من الميزانية العامة الدولة، حيث انخفضت هذه النسبة بنقطتين جراء المغادرة الطوعية.