الخريطة السرية لتعويضات «خدام الدولة»

اللعب الكبير

ينفكّ لسان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وينطلق عندما يتعلق الأمر بجلد خصومه السياسيين، ولكنه ينعقد ولا ينبس إلا ببعض كلمات حينما يُسأل عن التعويضات الكبرى لكبار الموظفين وليس حتى رواتبهم..
ضرب مطلع هذه السنة المغرب زلزال صامت ما زالت هزاته الارتدادية متواصلة. الزلزال أعقب تفجيرَ ملف تعويضات كبار موظفي الدولة، مع تسريب وثائق تؤكد لجوء وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، إلى تبادل التوقيع على تعويضات شهرية سخية مع نور الدين بنسودة، الخازن العامّ للمملكة.
يشترك الرجلان في أن اسميهما مقرونان بلفظ «الدين» ويشتركان، أيضا، في أنهما استفادا من علاوات كبيرة من أموال الدولة، لكنهما يشتركان أيضا في أنهما يحتفظان داخل صدريهما بأسرار الحديقة الخلفية للمملكة وخبايا ما يحدث داخل «بيت مال المسلمين».
موضوع تعويضات «خدام الدولة» ضخم للغاية. ما خرج منه إلى العلن هو بمثابة قمة جبل الجليد فقط. أسفل الجبل كبير جدا وغارق في عمق بحر لجيّ. مثال من هذا السفح: أغلب المدراء الكبار في وزارة المالية والخزينة العامة للمملكة يتصرفون، بشكل حر وسري، في أموال ضخمة ناتجة عن تداول سندات الخزينة وما يتمخض عن ذلك من فوائد وأرباح. عند نهاية العام يقتسم هؤلاء ما يتحصل من أموال تضخّ في صندوق أسود غيرِ قابل للاختراق والمراقبة.
تفاصيل هذه العملية وغيرها يمكن أن تقود إلى حقائق صادمة. لعل هذا سبب تعثر التحقيق في ملف التعويضات المتبادَلة بين مزوار وبنسودة، باعتراف وزير العدل والحريات نفسه. السبب أن موظفين أكبر من الموظفين الكبار يتحكمون في خيوط اللعب الكبير، والهدف هو تكريس هيبة الدولة في نفوس موظفيها وتعميق ولائهم المطلق لها. كيف ذلك؟
في أوج الربيع العربي الذي وصلت رياحه إلى المغرب قامت الحكومة السابقة، بقيادة عباس الفاسي، الوزير الأول، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية، بخطوة مثيرة للانتباه وصادمة تمت تحت غطاء تقرير نتائج الحوار الاجتماعي.
تجلّت الخطوة في التوقيع على عشرات المراسيم في يوم واحد، هو فاتح يوليوز 2011، تتعلق هذه المراسيم برفع ومضاعفة التعويضات التي يحصل عليها موظفو الدولة، خاصة الكبار منهم. هكذا، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة وسعار اجتماعي حاد، لجأت الدولة إلى الرفع من علاوات موظفيها الكبار وليس من أجورهم فقط.
وقائع يوم فاتح يوليوز 2011 لا تكشف الشيء الكثير بقدْر ما تزيد ما يجري في المغرب غموضا. لِمَ إقرار تعويضات ضخمة جديدة لموظفين كبار تهدد الدولة بشبح الإفلاس وترفع من طول العقبات التي ستعترض الحكومات اللاحقة، وفي عز الأزمة؟
يكمن الجواب في أن أقصر الطرق لضمان سطوة الدولة في أوج «الربيع العربي» هو تقريب موظفيها إليها، وأفضل طريقة لتقريب الناس هو إغداق المال عليهم. المقابل هو عبارة تتكرر في أغلب المراسيم والنصوص القانونية المنظمة لعلاقة الموظفين بالدولة: احترام السر المهني وواجب التحفظ.
في هذا الملف -التحقيق، المرتكز في كل فقرة منه على وثيقة، نكشف كيف تمّت زيادة نسبة 8.68 في المائة من نفقات الدولة على موظفيها، من خلال تخصيص ميزانية بلغت في السنة الجارية 93 مليارا و508 ملايين و300 ألف درهم، وهي ميزانية تفوق ما يخصص للاستثمار، والمقدر بحوالي 59 مليار درهم، وحتى سداد الدين الذي رصدت له ميزانية تقدر ب42 مليار درهم، هذا دون احتساب ملايير الحسابات الخصوصية التي يظل التصرف فيها حكرا على كبار «خدام الدولة».
في هذا الملف -التحقيق نميط لكم اللثام، أيضا، عن سر الانحناء المبالغ فيه لولاة وعمال أثناء تنصيبهم، وسبب الولاء المطلق الذي يُظهره مسؤولون كبار يستفيدون من أموال الدولة مدى الحياة.