فاعلون حقوقيون يرسمون «خارطة» لإصلاح القضاء في المغرب

أجمع فاعلون حقوقيون، من هيئات مختلفة، على أنّ إصلاح القضاء في المغرب هو خارطة الطريق لبناء دولة الحق والقانون، عن طريق ملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية، حيث اعتبروا أن «تحقيق العدالة هو الوجه الحقيقي للديمقراطية في البلدان المتقدمة».
وأكد عدد من المتدخلين، في ورشة نظمتها جمعية «عدالة»، بتشارك مع مؤسسة «فريدريش ايبرت»، الألمانية، مساء أول أمس الخميس في الرباط، أن قطاع العدل عانى من اختلالات عميقة في العقود الماضية، مما أثّر سلبا على حقوق المواطنين، واستعملت الدولة القضاء لتصفية حسابات سياسية في مراحل مُعيَّنة من تاريخ المغرب.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي أحمد مفيذ، عن جمعية «عدالة»، إن «إصلاح القضاء سيشكل رافعة للاستثمار والنهوض بحقوق المواطنين»، واعتبر أن «المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية هي جوهر الإصلاح»، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن «نزاهة القضاء شرط أساسي لبناء دولة الحق والقانون، شريطة أن ينطلق إصلاح القضاء حقوقيا ويكون القضاء مستقلا، ولا يمكن استقلال القضاء دون وجود نظام سياسي يعمد إلى فصل السلط»، حسب مفيذ.
وشدد المتدخل ذاته على أن إصلاح القضاء من الناحية الحقوقية يجعل كل الفاعلين موضوع محاسبة، واعتبر أن هناك حقوقا وحريات يجب أن تُحترَم في إصلاح منظومة العدالة المقبل، كما يجب، في رأيه، عدم الإفلات من العقاب، وأشار إلى أن استقلال السلطة القضائية يؤدي إلى الاستقرار الذي ينعكس على المستوى الاقتصادي والمعيشي، ولهذا يرى المتحدث نفسُه أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُكرّس استقلالية السلطة القضائية و»يجب أن يشكل مجهودا للمقاربة الحقوقية في البلاد»، حسب المتحدث نفسه.
من جهته، اعتبر القاضي محمد عنبر، نائب رئيس جمعية نادي قضاة المغرب، أن الملك لا يتدخل في القضاء وإنما بعض المحيطين به يوجهون أوامرَ الى القضاة، و»يقولون له نفّذ هذا الأمر باسم الملك»، واعتبر أن «المحيطين به سيتعسفون أكثر في البلاد إن لم يكن الملك».
وأوضح عنبر أنه لا بد من إنجاز لائحة بأسماء الأشخاص الذين يعرقلون إصلاح القضاء، بعدما اشتغلوا منذ، مدة طويلة، على إصلاح جهاز العدالة ولم يحققوا أي شيء في هذا السياق.
وأكد القاضي عنبر أن الدستور يمنع القاضي من مناقشة الأحكام القضائية التي صدرت في حقها أوامر من قِبَل جهات معينة، لأن الدستور يمنع مناقشة هذه الأحكام ويُعرّض القاضي للمساءلة.
ومن جانبه، أكد عبد الرحمان السحمودي، عن النقابة الديمقراطية لقطاع العدل، أنه «لا ديمقراطية بدون قضاء مستقل»، مشيرا إلى أنّ «التقاضي في الدول المتقدمة مرتبط بالمادة الجنائي، ويحقق الاستقرار لمواطنيه، بينما في المغرب يرتبط هذا التقاضي بعوامل اجتماعية، كالفقر والهشاشة، وبعامل انهيار منظومة القيّم الأخلاقية، حيث لا يفهم المتقاضون القانون الجنائي المغربي، مما يدفعهم إلى عدم تقبل الأحكام»، وكشف أن التحولات الاجتماعية تضع على القضاء مسؤولية أكبر، لكنها «تصطدم بثقافة اجتماعية، وخصوصا في القضايا المدنية والأسرية داخل المحاكم».
واعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنه من الناحية السياسية التزمت الدولة، من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعدد من المعطيات الإيجابية، «لكن الجيش لم يساهم في الحقيقة، رغم التزام الدولة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، حسب قوله.