إجبار على المغادرة وإغلاق للفروع في أقدم بنك عربي في المغرب

كشف تقرير صادر عن موظفين بفرع البنك العربي بالمغرب، وجهت نسخة منه، إلى الإدارة المركزية بعمان، عن تعرض موظفة لتحرشات وممارسات وصفها التقرير بغير الأخلاقية، ما أدى إلى تعرضها للإغماء يوم الخميس 9 غشت الجاري، ونقلها إلى المستشفى من قبل أطراف خارجية. ولم تتكفل الإدارة بالإستعانة بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، ما يتنافى مع الأعراف، حسب التقرير.
ويعتبر البنك العربي، فرع المغرب، من أقدم فروع البنك في المنطقة العربية. ويعود إحداثه إلى سنة 1961، برعاية من الملك الراحل الحسن الثاني. ويوجد المقر الرئيسي للبنك في عمان بالأردن. ويساهم البنك في تمويل المشاريع الأساسية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتملك اليوم مجموعة البنك العربي أكبر شبكة فروع مصرفية عربية، وتشمل 500 فرع على 30 دولة.
وذكر التقرير الصادر عن لجنة التنسيق الوطني لمستخدمي البنك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الموظفة «نوال.ي» تعرضت لتحرشات ومضايقات أثناء مزاولتها لعملها، مضيفا أن هذه الموظفة تعرضت سابقا لسلسلة من المضايقات، ما دفعها للخضوع في صمت لعلاج نفسي. وارتفعت وتيرة التحرشات، ما اضطر هذه الموظفة إلى الاستعانة بمحام وجه لإدارة البنك خطابا حول جزء من الممارسات التي تعرضت لها. ورفضت الإدارة تمكينها من ترخيص مرضي، وعمدت الموظفة إلى الاستعانة بفوض قضائي. وفوجئت في شهر يوليوز الماضي بتوقيف راتبها الشهري. ولدى عودتها من رخصتها المرضية، سحبت منها لوازم العمل، وطلب منها مغادرة البنك.
وذكر التقرير أن موظفين آخرين سبق لهم أن تعرضوا لمحن مشابهة. فقد دخلوا البنك للعمل، وخرجوا منه على متن سيارات الإسعاف.
وكانت أزمة البنك في المغرب قد خرجت إلى العلن، بإعلان إدارته عن قرار إغلاق ثلاثة فروع لها في المغرب (فاس ويعقوب المنصور ودرب الفدا). ووصف القرار من قبل بعض الموظفين بالمفاجئ، مشيرين إلى أنه لم يراع أوضاعهم الاجتماعية، ولم يتم بالتنسيق معهم، ومع الزبناء. وعبروا عن تخوفهم من مستقبل هذه المؤسسة البنكية التي دخلت مشاكلها البرلمان من خلال سؤال كتابي طرحه البرلماني سعيد بعزيز، عن المجموعة النيابية للحزب العمالي، وسؤال ثان للبرلماني جمال استيتو عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ما استدعى تدخل وزير الاقتصاد والمالية.
وطبقا للسؤال الكتابي، فإن مؤسسة البنك العربي بالمغرب تعمل حاليا على تقليص شبكتها بإغلاق ثلاثة فروع، وتعمد إلى إجبار مستخدميها على المغادرة بشكل خارق لمضامين مدونة الشغل. البرلماني سعيد بعزيز قال إن هذه الوضعية ستؤثر على الوضع المالي والنقدي بالمغرب، ما يستوجب تقديم اقتراحات عملية لتطوير هذه المؤسسة البنكية.
ويتوفر البنك العربي في المغرب على شبكة تتكون من 10 وكالات جرى إغلاق 3 منها ويوظف 208 مستخدمين، وتبلغ حصته في السوق 0,4 في المائة من مجمل القروض و0,6 من مجموع الودائع. وقال وزير الاقتصاد والمالية، في معرض رده على وضعية هذا البنك، إنه قرر إغلاق ثلاثة من فروعه بغية الحفاظ على توازناته. وطبقا لنفس الجواب، فإن مسؤولي البنك اتخذوا كل الإجراءات اللازمة في سبيل تحويل حسابات العملاء وحماية مصالحهم خلال هذه العملية. وتم اقتراح إعادة انتشار الموظفين في الوكالات الأخرى، أو منحهم تعويضات المغادرة. ولم يتلق بنك المغرب، حسب رد الوزير، أي معلومات تفيد بوجود حالات شكوى محتملة من العملاء أو باقي الأطراف بخصوص هذه العملية. وأشار الوزير إلى أن البنك العربي بالأردن أكد أنه لا ينوي مغادرة المغرب، وأنه سيسعى إلى تعزيز وجوده وتقوية هياكله.