جمعية حقوقية تتهم مسؤولي شركة للأمن الخاص بالتحرش بالعاملات

الحسيمة
محمد أحداد
فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة قنبلة من العيار الثقيل حينما اتهمت مسؤولين في شركة للأمن الخاص بالتحرش الجنسي بالعاملات وإرغامهن على السكوت تحت طائلة التهديد بالطرد.
وجاء في بيان للجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «اتصلت بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة مجموعة من عاملات للأمن الخاص
وقدمن للمكتب المسير شكاية تلخص سيلا من التعسفات، حسب ما ترويه مقدمات الشكاية، اللواتي لم يمتلكن أنفسهن وهن يروين ما يتعرّضن له، حيث انهمرن بالبكاء من شدة ما يقاسينه من عذابات يومية لم تخل من ممارسات التحرش الجنسي، ناهيك عن التهديد الدائم بالطرد في حالة عدم الخضوع لنزوات مسيّرين معلومين ومجهولين يتغيرون كل مرة للتنصل من
المسؤولية».
وأضاف البيان ذاته أنه «بعد التحريات اتضح لفرع الجمعية وجود هذه الخروقات، والتي تتلخص في أن المشغّل لا يحترم الاتفاق المبرم مع هؤلاء العمال والعاملات، ولاسيما مدة ساعات العمل ويستغل وضعهن الهش لتكثيف استغلالهن بدون مقابل (أربع ساعات مدة العمل المتفق عليه وإنجاز 5 ساعات كعمل فعلي مقابل 800 درهم شهريا) علاوة على الحرمان من العطل السنوية ومن جميع التعويضات والتحرش بإحدى العاملات من قبل مسيّر الشركة وإرغامها على كتمان السر وإلا تعرضت للطرد». كما سجل البيان ما وصفه ب»التوقيف بشكل تعسفي لأحد العمال دون مبرر ودون تعويض يذكر» .
واتهم البيان «مندوب الشغل الذي لم يقم بواجبه في حماية حقوق العاملات والعمال والذي يُظهر نوعا من التواطؤ مع الشركة، يستغلها مسيّروها للضغط أكثر عليهن، بل ويعلن مسؤولو هذه الشركة جهارا أن مكتب الشغل وكل الأطراف توجد تحت في خدمتهم»..
وردا على هذه الاتهامات، أكد مسؤول من الشركة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «هذه الاتهامات رخيصة ولا أساس لها من الصحة ولا تعدو أن تكون سوى تصفية حسابات تريد أن تكرسها جهة بعينها»، مضيفا أن «الشركة تحترم كل بنود العمل مع عاملاتها وعمالها»، نافيا أن يكون أحد المسؤولين قد تحرش جنسيا بالعاملات، واصفا ذلك ب»الاتهام المُغرّض الذي لا يخلو من تصفية حسابات يعرفها الجميع».