الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يكلف جماعة قروية أزيد من 180 ألف درهم

كشف محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عن تكبد الجماعة القروية لأزيار، الواقعة بجبال إقليم إداوتنان، مبلغ 180 ألف درهم جراء تراكم الغرامات المترتبة عن تأخير تنفيذ قرار إرجاع ثلاثة أعوان تقنيين إلى العمل بالجماعة بعد أن صدرت لفائدتهم أحكام قضائية نهائية بإلغاء قرار العزل الذي سبق أن اتخذه في حقهم رئيس الجماعة، ويتعلق الأمر بثلاثة أعوان تقنيين، حيث قضت المحكمة الإدارية
ببطلان قرار العزل وأمرت بتنفيذ الحكم وإرجاع المعنيين إلى عملهم تحت طائلة غرامة تم تحديدها في 500 درهم عن كل يوم تأخير. ووجه عدد من أعضاء الجماعة القروية المذكورة رسالة إلى والي جهة سوس ماسة درعة يطالبون فيها بضرورة إلزام رئيس الجماعة بالامتثال للأحكام القضائية من أجل تجنب تكبيد ميزانية الجماعة مجموعة من التكاليف المادية التي ستثقل كاهلها، خاصة أنها تصنف على أنها من أفقر الجماعات في الإقليم.
وأمام إصرار رئيس جماعة أزيار على رفض تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة، وجه الأعوان المعنيون بالأمر شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير يتهمونه فيها بتحقير مقررات قضائية وكذا ما تسبب فيه هذا القرار من معاناة اجتماعية، على اعتبار أن هذا العمل كان المصدر الوحيد لعيش أسر الأعوان الموقوفين، وشددت الشكاية على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع الرئيس لوقف تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة. ولم تكشف جميع المحاضر التي أنجزها المفوض القضائي الذي تولى عملية إثبات حالة الامتناع عن أي مبرر من جهة الرئيس لقرار الامتناع، إذ لم يدل للمفوض القضائي عن أي سبب يمكن أن يبرر من خلاله قرار الامتناع، وهو ما دفع مصادر من المجلس إلى وصف الأمر بعملية انتقام خاصة أن أحد الأعوان المطرودين هو من عائلة رئيس الجماعة.