جدل حول لائحة الحكام المغاربة المرشحين لنيل الشارة الدولية

العاشري يصر على التقاعد ويرفض مقترح مديرية التحكيم بالاستمرار لموسم آخر

حسن البصري
قبل انتهاء الأجل المحدد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (2 شتنبر) لتقديم لائحة الحكام المرشحين لنيل الشارة الدولية، بعثت المديرية الوطنية للتحكيم التابعة لجامعة الكرة بالمغرب رسالة إلى الفيفا تضمنت، قائمة بأسماء الحكام المرشحين لنيل صفة حكم دولي، وذلك لتعويض حكم الساحة الدولي المتقاعد عبد الله العاشيري، بحكمين عهد للاتحاد الدولي باختيار
واحد منهما ويتعلق الأمر بنور الدين الجعفري عن عصبة الدار البيضاء، وعادل زوراق عن عصبة الغرب، كما تضمنت رسالة المديرية الموجهة للجنة الدولية للفيفا مقترحا بتعويض الحكم المساعد عبد الحق القرقوري، الذي أحيل على التقاعد، بأحد الحكمين المساعدين، يوسف مبروك وعصام بن بابا.
وخلفت مقترحات المديرية الوطنية للتحكيم ردود فعل متباينة، بل إن أصوات بعض الحكام قد ارتفعت مطالبة بحقها في الانضمام للائحة المقترحة، خاصة أولئك الذين تم تداول أسمائهم في كواليس المديرية على غرار محمد العلام ومصطفى بوشطات ومحمد بلوط، وغيرهم من الحكام الذين لطالموا انتظروا فرصة الانتقال من الصفة المحلية إلى الدولية، بينما طالب آخرون، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خوفا من رد فعل مضاد من المديرية، بعدم التعامل مع الشارة الدولية كنياشين على صدور الحكام حتى وإن لم يخوضوا مباريات دولية كبيرة، ودعوا إلى تقديم مقترحات للفيفا تجعل الصفة الدولية شارة مؤقتة يمكن سحبها من الحكم في حالة عدم تعيينه لقيادة مباريات دولية هامة على غرار نهائيات كأس إفريقيا، علما أنه باستثناء بوشعيب لحرش ورضوان جيد ومنير مبروك، فإن بقية الحكام الدوليين المغاربة الحاليين لا يقودون منافسات من العيار الثقيل، إذ يكتفي أغلبهم بتعيينات مغاربية وأخرى لقيادة منافسات منتخبات أقل من 17 و19 سنة، علما أن الحكام الدوليين الحاليين لازالوا بعيدين عن سن التقاعد مما يفوت الفرصة على كثير من الطاقات الواعدة ويحرمها من الشارة على الأقل في السنوات الثلاثة القادمة.
ويحمل الشارة الدولية حاليا كل من بوشعيب لحرش وخالد النوني ومنير الرحماني ومنير مبروك ورضوان جيد ثم هشام التيازي كحكام ساحة، بينما يحمل الصفة الدولية كحكام مساعدين كل من رضوان عشيق والبقالي ميمون وعبد العزيز المهراجي وعبد الله الفيلالي ومحمد لحاميدي ثم بوعزة الرواني. وأغلب هؤلاء لازال شبح التقاعد بعيدا عنهم، مما يقلص حظوظ التدرج في السلم الدولي، فنادرا ما تلجأ مديرية التحكيم إلى مصادرة شارة حكم دولي، باستثناء حالة الحكم الدولي السابق خالد رمسيس الذي انتزعت منه الشارة الدولية بسبب إصابة حالت دون استمراره في حمل الصفارة، ليتحول إلى مراقب مباريات.
وتشترط الفيفا على اللجان المحلية للتحكيم مراعاة مجموعة من المعايير عند تقديم مرشحين لنيل الشارة الدولية، أبرزها عدم تجاوز 38 سنة، والإقرار بالمشاركة في قيادة مباريات الدوريات المحلية لمدة موسمين على أقل تقدير، فضلا عن المستوى الدراسي.
وأحرج العاشري المديرية برفضه الاستجابة لملتمس يدعوه بالاستمرار في الملاعب المغربية لموسم آخر، رغم بلوغه سن التقاعد، بل إنه قطع الشك باليقين حين امتنع عن المشاركة في التدريب السنوي التأهيلي لحكام قسم الصفوة، في شهر يوليوز الماضي، وأمام إصرار عبد الله العاشري على الابتعاد عن صخب الملاعب وهو الذي نال الشارة الدولية منذ سنة 2000، أضحى الاعتماد على عناصر شابة أغلبها تألق في بطولة شلانجر، مطلبا أساسيا لقضاة الملاعب.
للإشارة فإن جدلا مماثلا قد أثير قبل حوالي خمس سنوات، في ما كان يعرف بقضية الحكمين الكرش والمعزوزي إثر اعتزالهما التحكيم نتيجة إغفال إدراج اسمهما في اللائحة المرشحة لانتزاع الصفة الدولية.