صعوبات كبيرة تعترض عمل مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي

عدة مقاولات مخالفة ترفض لجن المراقبة وتعتبر نفسها فوق القانون

أكد مصدر من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مراقبي ومفتشي هذه المؤسسة يتعرضون يوميا لعرقلة عملهم الاعتيادي الذي يخوله لهم القانون، حيث يفاجأ المراقب
ببعض أرباب المقاولات الخاصة يلجؤون إلى عرقلة عملية التفتيش داخل مقاولاتهم.
وأعطى المصدر ذاته مثالا على ذلك، بتلقي الصندوق مؤخرا شكوى من 20 مؤمنا تابعين لإحدى شركات النقل التي تنشط في مجال نقل البضائع، ويوجد مقرها في مدينة العيون، يحتجون على عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم أن المديرية الجهوية للصندوق بمدينة العيون أقدمت على حل الإشكال بشكل ودي مع ممثل الشركة المذكورة، حيث عقدت اجتماعين مع هذا الأخير من أجل الحصول على تسوية وضعية هؤلاء المستخدمين، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا لهذا الإخفاق، أرسلت الإدارة العامة للصندوق لجنة مراقبة مكونة من مفتشين تابعين لمديرية التفتيش والمراقبة، خلال شهر يوليوز الماضي، وانتقلت اللجنة إلى مقر شركة النقل بمدينة العيون، لكن أثناء ذلك اصطدم المفتشون بإساءات لفظية وشتائم من قبل مسؤولي الشركة، بل أقدم هؤلاء على طرد المفتشين خارج مبنى المؤسسة، وبالتالي منعت اللجنة من القيام بمهمتها وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية والطبية، وبالتالي تكون شركة النقل، يضيف المصدر، قد اعترضت على عملية المراقبة والتفتيش بل وصل الأمر حد التعنيف، مما يعرض مسؤولي الشركة لملاحقات قضائية، علما أنه وفقا للمعلومات الأولية التي تم تجميعها عن هذه الشركة، أنها تشغل أكثر من 40 شاحنة ومحركا، في حين أنها لم تصرح إلا بمستخدمين اثنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستغرب نفس المتحدث ما يتعرض له مراقبو ومفتشو الصندوق منذ عدة أشهر، من عرقلة لعملهم الاعتيادي، إذ أوضح نفس المصدر في اتصال مع «المساء» أنه في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، يفاجأ مفتشو ومراقبو الصندوق ببعض أرباب المقاولات الذين يلجؤون إلى عرقلة عملية التفتيش داخل مقاولاتهم.
وذكر أن القانون يخول اتخاذ اجراءات بتنسيق مع وكيل الملك والاستعانة بالقوة العمومية، إلا أن واقع الأمر يقول إن أصحاب بعض المقاولات يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمد خلال السنة الماضية إلى وضع ميثاق مراقبة وتفتيش منخرطي الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك الميثاق بمثابة دليل يحدد حقوق وواجبات الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش في المغرب.
إذ يفترض في أي عملية يقوم بها ممثلو ذلك الجهاز، أن يسلموا المسؤولين عن المقاولة التي يقصدونها نسخة من ذلك الدليل، ويأتي وضع هذا الميثاق في سياق التوجه الجديد الذي انخرط فيه الصندوق في مجال المراقبة والتفتيش في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى أن تكون العلاقة مع المقاولات المستهدفة بعمليات التفتيش مبنية على الشفافية التي يحققها وضوح المساطر المتبعة والمعرفة الدقيقة بحقوق وواجبات الطرفين. إلى درجة أن نهاية عملية التفتيش والمراقبة، لا تعني أن الملف طوي، بل ارتأى الصندوق اللجوء إلى نوع من المراقبة الداخلية يتولاها فريق آخر من المراقبين والمفتشين الذين يتأكدون من حسن سير عملية المراقبة والتفتيش الأولى.
ويعين الميثاق الجهات التي تشملها المراقبة والتفتيش، حيث يحددها في كل مشغل في أي قطاع كشخص معنوي أو ذاتي، في المشتغلين الفلاحيين والمشغلين بالقطاع العمومي الذين يختارون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة للحماية الاجتماعية الأساسية، وتتمثل عملية المراقبة في الوقوف على عدد الأجراء بمكان العمل ومقارنة ذلك مع الوثائق التي يطلب من المشغل الإدلاء بها، وتنصب عملية التفتيش على فحص الحسابات المحاسبية لمعرفة مدى احترام وعاء واجب الاشتراكات. غير أنه يمكن لمهمة المراقبة أن تتحول إلى تفتيش بتوصية من الفريق المكلف بالمراقبة.