صعوبات تعترض عمل مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي

أوضح مصدر من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يتعرض له مراقبو ومفتشو هذه المؤسسة من عرقلة لعملهم الاعتيادي الذي يخوله لهم القانون، حيث يفاجأ المراقب ببعض أرباب المقاولات الخاصة يلجؤون إلى عرقلة عملية التفتيش داخل مقاولاتهم.
وتحدث المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن إحدى الحالات التي عايشها مفتشو الصندوق، مضيفا أنه لحد الآن لم يقو المراقبون على دخول مقاولة خاصة، حيث إنه بعد مرور أزيد من شهر ونصف على زيارة تفتيشية لإحدى المدارس الخاصة بمدينة الدار البيضاء، ورغم الاستعانة بالقوات العمومية، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، لم يستطع مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الولوج إلى هذه المؤسسة التعليمية من أجل القيام بمهمة التفتيش والمراقبة التي يخولها لهم القانون.
وصرح المصدر أنه بعد العرقلة التي تعرض لها مفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ 14 فبراير 2012، قام الصندوق بعدة إجراءات، أهمها توجيه طلب إلى وكيل الملك يلتمس من خلاله المفتشون مؤازرة الشرطة القضائية قصد القيام بمهمتهم بتاريخ 30 مارس 2012، ثم توجه مفتشو الصندوق إلى المؤسسة المعنية، بتاريخ 3 أبريل المنصرم، مؤازرين بالقوات العمومية من أجل ولوجها، لكن والدة المسؤول عن المؤسسة منعتهم مرة أخرى من القيام بمهامهم.
بعد ذلك تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ 9 أبريل 2012، بشكاية إلى وكيل الملك مرة أخرى، ضد المسؤول عن المؤسسة التعليمية بعرقلة عمل لجنة تابعة لمؤسسة عمومية للقيام بمهامها.
وتمت بعد ذلك إحالة الشكاية على الدائرة الأمنية المختصة، وتم استدعاء الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 19 أبريل 2012 الذي أكد مضمون الشكاية.
وتساءل المصدر في الأخير، كيف أن هناك أرباب مقاولات خاصة يمتنعون عن تطبيق القانون، بل يعتبرون أنفسهم فوق هذا القانون، خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي يكرس مبدأ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.