على بنسليمان والعنيكري أن يخافا الله

ما تعليقكم على استدعاء الجنرالين بنسليمان والعنيكري وقدور اليوسفي للشهادة في ملف اختفاء الحسين المانوزي؟
أحيلت على الوكيل العام نسخة من طلبنا باستدعاء الشهود، ووافق عليه، أي أنه لم يعترض على الاستدعاء، وقاضي التحقيق بصدد تحرير الاستدعاءات، ومن الناحية المسطرية لا شيء تم إلى الآن، لكن من الناحية السياسية، فموافقة الوكيل العام تعني أن هناك ضوءا أخضر حتى تسير الأمور بشكل طبيعي.
ونحن نعتبر ما حدث مؤشرا إيجابيا ونعتبر أن القضاء نجح في أول خطوة، دون أن نغفل أن أمامنا عملا طويلا يجب أن ينجز، وما إذا كان سيتم إصدار الاستدعاءات، وما إذا كان سيستجيب المعنيون بالأمر، وهذا يتطلب مجهودا معنويا وذهنيا علينا أن نستعد له بما يكفي.
هل تتوقع أن يستجيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذا الملف، أم أن الأمور ستتوقف عند موافقة الوكيل العام؟
أنا كمحام أتوقع أن يستجيبوا للأمر لأننا طلبناهم كشهود ولم نوجه إليهم أي اتهام، ومطلوب منهم أن يقوموا بالأمر من منطلق إنساني أولا، كما يحق لهم أن يرفضوا الإدلاء بها، وهذه فرصة ليكشفوا ما يعرفونه عن هذا الملف، لأن الجنرال حسني بنسليمان كان مسؤولا وطنيا عن الدرك، والجنرال حميدو لعنيكري كان مسؤولا محليا، والحسين المانوزي كان نزيلا لديهم وتحت رقابتهم الأمنية.
كان لدي أمل كمحام حين وضعت الشكاية أن نحقق، على الأقل، تقدما في تشخيص الوضعية في آخر مرحلة وهي هروب المانوزي من النقطة الثابتة الثالثة (PF3)، وكسياسي أنت تعرف أننا نجرب القضاء ونمتحن العدالة في هذا الظرف الذي يتميز بفتح ورش الإصلاح، وعلى الدولة والملك أن يسيرا في هذا الملف إلى آخر المطاف لأنه ملف يربطه بالماضي وبتركة الراحل الحسن الثاني، وعليه أن ينهيه ليبدأ مرحلة جديدة، إذا رغب في ذلك، وإلا سيظل هذا الملف عالقا به دائما، ومعطياتنا تشير إلى أنه يوجد على الأقل 5 أشخاص مقتولين ودفنوا في النقطة الثابتة الثالثة (PF3).
توجيه الاستدعاءات للشهود في ملف المانوزي تزامن مع فتح الوكيل العام لاستئنافية ورزازات تحقيقا في جثمان الحسين أيت أوزايد، أحد ضحايا أحداث 1973؟ هل تعتقدون أن الدولة بدأت تعي ضرورة سلك طريقة جديدة لنفض الغبار عن عدد من الملفات العالقة؟
هذا هو المفروض، وهيئة الإنصاف والمصالحة فشلت في الكشف عن جثامين الضحايا التي دفنت في أماكن مختلفة، وفشلت أيضا في ملف الحسين المانوزي لأنها اعتبرته فوق طاقتها، زيادة على أن الجيش لم يتعاون في ملفه، لذا أعتبر أن هذه مؤشرات على أن الدولة ترغب في فتح ثقب في هذا الجدار السميك الذي يرفض عدد من الأشخاص أن يقدموا الحقيقة بشأنه. وأقول إن على القضاء أن يثبت استقلاليته في هذين الملفين دون أن يتأثر بأي جهة، وهذه إشارة كبيرة على اعتبار أن الوكيل العام يتبع عمليا لوزير العدل وهذا مؤشر على أن الأمور قد تسير بشكل جيد.
وعموما، ففي حال امتناع الشهود عن الحضور فسيكون هذا مؤشرا، وإذا حدث واستجابوا لاستدعاء المحكمة فعليهم أن يخافوا من الله ومن الضمير لأنهم سيؤدون اليمين القانونية.
رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف


مصطفى المانوزي