أسر تلجأ إلى «الكريدي» لتغطية المصاريف والمظاهر الاجتماعية

القروض الصغرى نعمة أم نقمة

ضعف الأجور.. ارتفاع أسعار المواد الأساسية، غلاء العقار.. بل وحتى مواكبة المظاهر الاجتماعية الأخرى، كآخر صيحات الأجهزة المنزلية والسفر.. أصحبت كلها طرقا تؤْذي الأسرة المغربية،
ذات الدخل المحدود، باللجوء إلى شركات الاقتراض التي لا تتوانى، بدورها، في تقديم عروض مغرية خلال جميع المناسبات. ترى، كيف تنظر الأسرة المغربية إلى هذه القروض؟

شر لا بد منه
«إنها شر لا بد منه».. بهذه العبارة بدأت إلهام (عاملة) حديثها عن القروض الاستهلاكية. قبل سنتين، اضطرت إلى الاقتراض لأول مرة من أجل شراء شقة مناصفة مع زوجها، ثم أعجبتها «اللعبة»، فقررت تكريرها، وهذه المرة مع الحصول على قسط لشراء سيارة..
لا تخفي إلهام أن القرضين، معا، يأتيان على نصف مرتبها الشهري، لكنهما على الأقل حققا لها بعضا من المظاهر الاجتماعية.
الضمان الوحيد
عبد الفتاح وزوجته سلوى موظفان في القطاع العام، نموذج للأسرة المغربية التي تجد صعوبة في التخلي عن الاقتراض عند حلول أي مناسبة لمواجهة الأسعار والمصاريف المنزلية ويتقاسمان، معا، أعباء السداد.
قال عبد الفتاح: «تُكبِّلنا، أنا وزوجتي، القروض الكبرى والصغرى معا، ونتقاسمها معا، بالنسبة إلي فأنا ألتزم بأداء قسط الشقة والسيارة، في حين تتحمل زوجتي، إلى جانب قسط سيارتها، أداء أقساط مصاريف الدخول المدرسي لطفلينا في المدرسة الخاصة.. ورغم أنها تثقل كاهلينا، فإننا مُجبَران على ذلك وإلا فإننا لن نحقق حلمنا بأنْ تكون لنا شقة خاصة ووسيلة مواصلات وضمان تعليم أفضل لولدينا»..
صرخة
تعاني «نوال» (موظفة) من طوق القروض الكثيرة، التي تستنزف ميزانيتها وميزانية زوجها. وقالت، بنبرة غاضبة: «نصطدم بغول يسمى سعر العقار وممارسات المعشين العقاريين، التي لاترحم بسبب المضاربة و»النّْوارْ»، فنضطر إلى شراء شقة لا تستحق ثمنها ب»الكْريدي».. كما أنّ فشلَ المدرسة العمومية جعلنا نلجأ إلى مدارس خاصة نؤدي أقساطها بالتقسيط، أيضا».
اقبلها أو ارفضها..
بالنسبة إلى فاطمة الزهراء فإن ن شركات القروض، بدورها، وجدت في شهر رمضان والأعياد والدخول المدرسي والرغبة في الحصول على سيارة وغيرها.. «فرصتها السانحة» من أجل «اقتناص» عدد أكبر من الزبائن من ذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط وما فوق المتوسط، من خلال ملصقات ولوحات إعلانية وسياسة «ماركوتينغ» ذكية وجد مدروسة، قبل أن تضيف أن الحل والعقد في يد المستهلك، فإما أن يقبلها أو يبتعد عنها.




بوعزة خراطي: يجب تحويل دورية بنك المغرب إلى قانون لحماية المستهلك
قال بوعزة خراطي إن هناك اجتياحا للفضاء الإعلامي من طرف شركات قروض الاستهلاك، التي تستعمل المجلات والجرائد والإذاعات لنشرها.. وأضاف أنهم في جامعتهم يلاحظون أنه لا حد للمديونية المفرطة، وهو ما تكشفه شكايات المستهلكين التي يتوصلون بها.. وضرب خراطي مثلا على ذلك بشكاية توصلت بها جامعتهم من مواطن يقطن بمدينة القنيطرة،يؤكد فيها أنه استفاد من 6 قروض، وآخر من مدينة الدار البيضاء استفاد من 10 قروض دفعة واحدة.. والغريب أن ثلاثا منها من نفس المؤسسة المالية، «وهو ما يدفعنا، إلى التساؤل: لماذا لا تطبيق دورية بنك المغرب، التي تحدد نسبة المعيش للمقترض، فشركات القروض لا تحترمها في الغالب، وبالتالي فإننا كجامعة نطالب بتحويلها من دورية إلى قانون، كي نحميّ المستهلك من القروض المفرطة، التي قد تؤدي إلى خراب البيوت»، يقول خراطي.
وشدد رئيس جامعة حماية المستهلك على ضرورة عدم الانسياق وراء القروض بدون فائدة أو بفوائد نسبية لعدم وجود قروض بدون فوائد وهي تدخل، كما يصفها، في خانة التحايل، وأن تلك الفائدة يتم استخلاصها من خلال ما يسمى ثمن الملف.
وأضاف خراطي أنه يحق للمواطن التراجع عن العقد المُبرَم بينه وبين شركة التأمين إذا لم يوافق على فصول العقد قبل انقضاء سبعة أيام.
وأكد أن القروض وأعدادها في تزايد بسبب تنوع العروض التي تقدمها الشركات والتنافسية في ما بينها لجذب أكبر عدد من الزبناء، موضحا أنه «منذ 3 سنوات، طالبت جامعته وما زالت بمنع إشهار القروض، حماية للمجتمع المغربي من المديونية المفرطة، خاصة بعد أن لاحظنا حالات انتحار بسبب عدم قدرت بعضهم على أداء القروض».


رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك