«الربيع النسائيّ» يراسل الحكومة والبرلمان

أحمد بوستة
بعث «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة» رسالة مفتوحة إلى الحكومة والبرلمان، تساءل فيها عن دور هاتين المؤسستين في تفعيل مقتضيات الدستور لضمان الحقوق الإنسانية للنساء من أجل الحفاظ على المكتسبات.
وأكد «الربيع النسائي»، المكون من مجموعة من المجموعات النسائية، في هذه الرسالة أن «الدخول السياسيّ الحالي اتّسم بمجموعة من التراجعات في مجال الحقوق المكتسَبة للنساء وبتجاهل تامّ لمطالب الحركة النسائية وتعتيم الإعلام الرسمي على مطالبها وتحركاتها وبروز نزعات التحكم في المجتمع المدني وتسييجه والاستفراد بلقرار السياسي من خلال حرمانه من المشاركة في بلورة السياسات العمومية».
وأضافت الرسالة ذاتها أنه من خلال أول امتحان لتفعيل مقتضيات الدستور، بدأت تظهر بعض الاختلالات والانحراف على فلسفة الديمقراطية، بداية من التشكيلة الحكومية، حيث تواجدت امرأة واحدة ضمن 31 وزيرا، إضافة إلى نوعية الحقيبة الوزارية التي تختزل الكفاءة النسائية في الصور النمطية (الأسرة والطفولة) والتراجع عن المكتسبات في عملية تعيين العمال والولاة.
وأوضحت الرسالة أن الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة جعل من إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز قضية آولية ومستعجلة لوقف مسلسل التراجع وأعدّت لهذا الغرض مذكرة مطلبية استعجالية بسطت فيها أهداف الهيئة ووظائفها وعلاقتها مع باقي المؤسسات باعتبارها سلطة مستقلة.
وللإشارة فإن «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة» أجّلت اللقاء الوطني الذي كان من المفروض عقده أمس الثلاثاء حول «الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.. أي دور لتفعيل الدستور».