الخلفي يرفض حصر الأمازيغية في قناة واحدة

اعترف بأنّ ظروف العمل في قناة «تمازيغت» غير ملائمة وغير مشرّفة

مريم بوتوراوت
(صحافية متدربة)
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «إن اللغة الأمازيغية يجب أن تجد مكانها في جميع وسائل الإعلام باعتبارها رصيدا ثقافيا لكل المغاربة، يجب توجيهها لكافة المتلقين»،
مؤكدا أنه «لا يمكن التعاطي مع الأمازيغية في الإعلام العموميّ بمنطق «الكيطو»، فحصر الأمازيغية في قناة واحدة أمر مرفوض، ويجب أن تجد مكانا في جميع القنوات، بتفعيل النسب المنصوص عليها في دفاتر التحملات».
واعترف الخلفي، خلال ندوة «أي سياسات عمومية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، يوم الجمعة الماضي في الرباط، بأنّ «ظروف العمل في القناة الثامنة «تمازيغت» هي ظروف غير ملائمة وغير مشرّفة»، ويجب ألا تبقى قناة موضوعاتية، بل يجب أن تصبح قناة وطنية»، معلنا الشروع في مناقشة مشروع مركّب تلفزيوني «يليق بالمغرب»، يضم جميع القنوات التلفزيونية، لتجاوز هذه الوضعية.
وشدد الخلفي على ضرورة الاشتغال بمنهجية تشاركية لتفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغية لتجاوز التحديات المطروحة، «ما زلنا نواجه إشكالات وتحديات، منها إشكال النسب في القناة الثانية وتحدي المنتوج في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث هناك تنوع على مستوى اللغات، لكنْ لا وجود للأمازيغية ضمنها»، مشيرا إلى تناقص عدد الجرائد الأمازيغية وإلى مشكل دفاتر التحملات الجديد للإذاعات الخاصة، حيث شدّد على ضرورة التنصيص فيها على مقتضيات دقيقة في ما يتعلق بالأمازيغية، داعيا إلى تطوير قانون السمعي -البصري ليتضمن المقتضيات الدستورية في ما يتعلق بالجانب اللغوي.
من جهته دعا الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تجاوز الإشكاليات التي طرحت على مستوى التعريب في تعليم الأمازيغية، ف»المشكل ليس مشكل العدد، يجب التركيز على الكيف، يجب ألا نستعجل الأمر ونتجنب تسييس الأمازيغية، فإذا دخل الجانب السياسيّ على الجانب العلمي خرب العلم».. وشدد الداودي على ضرورة أن يكون جزء من التدريس مرتبطا بالمحيط، ف»الواقع هو الذي يُحدّد منهجية التعامل مع الواقع، أما إذا حُدِّدت المنهجية من الرباط لمناطق أخرى فلن ينجح الأمر، لذا يجب أن يكون هناك نوع من الاستقلالية في الأكاديميات»
من جهته، قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي الاستشاري للثقافة الأمازيغية، أنه بات من الواجب على مؤسسات الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأمازيغية من الاستفادة الفعلية من وضعيتها كلغة رسمية، مؤكدا «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإجرائية بمنظور شموليّ، لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة»، كما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية».
وانتقد بوكوس تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، معتبرا أنه جاء بمعطيات لا ترقى إلى مستوى الطموحات المنشودة في ما يتعلق بالأمازيغية، «حيث لم يتمّ أخذ آراء المعهد بعين الاعتبار»، مؤكدا أن «المعهد تقدّم بمقترحات للجنة، همّت كافة المجالا ، لكن تم تجنب إدماجها في التقرير الصادر عنها، مما أدّى إلى إقصاء الأبعاد الثقافية واللغوية، ويتعين اليوم استدراك الأمر، باستيعاب مقتضيات الدستور الجديد للمملكة بخصوص ترسيم الأمازيغية».