ميلاد هيئة تدعو الدولة إلى مراجعة علاقتها بالسلفيين

كشف مصدر مطلع أن مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية قررت تأسيس «الهيئة الوطنية للمراجعة والإدماج» من أجل البحث عن حلول جديدة لملف السلفية الجهادية، وأكد مصطفى كرين، منسق الهيئة وعضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، أن المبادرة تمثل مقاربة جديدة لحل ملف السلفية الجهادية.
وأوضح كرين في تصريح ل«المساء» أن المبادرة التي يقودها، إلى جانب عدد من السياسيين والحقوقيين، تأتي في ظرفية خاصة بعد أن وصل ملف المعتقلين الإسلاميين إلى الباب المسدود، مضيفا أن مقاربة الدولة مع الملف السلفية الجهادية يجب التفكير فيها بطريقة جديدة مختلفة عن الطريقة التي تم اعتمادها في السابق.
وأشار كرين إلى أن الهيئة الجديدة، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى، ستطالب طرفي الملف- الدولة والسلفيين- بمراجعة الطريقة التي كانا يتعاملان بها مع الملف، مضيفا أن السلفيين مطالبون بمراجعة أفكارهم فيما يخص قبول التعدد وإبداء موقف واضح من إمارة المؤمنين، كما أن الدولة مطالبة بإدماج هذه الفئة من المغاربة التي أصبحت مصدر قلق يومي وعدم تركها لتيارات فكرية متطرفة.
وأكد كرين وجود تجاوزات فيما يخص التعامل مع هؤلاء المعتقلين من طرف مؤسسات داخل الدولة، مضيفا أن الاستمرار في حالة الشلل التي يعرفها الملف اليوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور تيارات ك«أنصار الشريعة»، ولذلك يجب التصرف بشكل عاجل.
وحول أسماء المشرفين على المبادرة تحفظ كرين عن الكشف عن أي اسم، مكتفيا بالقول إن الأمر يتعلق بمجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين، الذين اجتمعوا عدة مرات، كان آخرها أول أمس الأحد في الرباط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة من أجل طرحها على الرأي العام.
واعتبر المصدر ذاته أن الملف يجب أن يحل بشكل تشاركي مع القوى المدنية والسياسية والحقوقية في أفق لقاء وطني تشارك فيه جميع الهيئات من أجل بلورة مقاربة تشاركية تراعي مصالح جميع الأطراف المكونة للملف.