اعتراف عضو بمجلس القنيطرة بتلقيه أموالا عمومية بدون وجه حق

فاجأ الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة القنيطرة، الذي ينتمي إليه، خلال أولى جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر، بتلقيه تعويضات غير مستحقة من المجلس الإقليمي.
واعترف بلعسال بحصوله على أموال عمومية دفعها له المجلس الإقليمي في حسابه البنكي كتعويض عن مهام لا يقوم بها، وقال، في كلمة تناولها في الجلسة نفسها، التي انعقدت، بحر الأسبوع المنصرم،
بمقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، »أنا أعتذر لأعضاء المجلس، أنا تغيبت عن الحضور لأشغال هذا المجلس منذ مدة، وأعترف أنني تلقيت تعويضات لا أستحقها«.
وتعهد البرلماني الدستوري، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، أمام إدريس الخزاني، والي الجهة، بإرجاع الأموال التي حصل عليها بدون وجه حق إلى خزينة المجلس، وهو ما جعله يحظى بتصفيقات بعض الأعضاء الحاضرين. وكان الشاوي بلعسال، الذي يرأس جماعة مولاي بوسلهام، مهددا بالإقالة من المجلس الإقليمي، خلال نفس الجلسة، بعدما أدرج المجلس في جدول أعماله نقطة خامسة تتعلق بالبت في ظاهرة الغياب غير المبرر للعضو بلعسال عن كل من دورة أكتوبر 2011، ودورة يناير 2012، والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2012 ودورة ماي 2012.
وقالت المصادر، إن أعضاء المجلس الإقليمي قرروا تأجيل البت في نقطة إقالة البرلماني بلعسال إلى وقت لاحق، إلى حين الإحاطة بكل أسماء الأعضاء الذين تغيبوا، بدون مبرر، عن حضور أشغال 3 دورات متتالية، لتطبيق ما تنص عليه مقتضيات المادة 22 من القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم، التي تشير إلى أن كل عضو من مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية.
وأثارت نقطة إقالة العضو المذكور نقاشا حادا بين عدد من أعضاء المجلس الإقليمي، وصلت إلى حد تراشق الاتهامات بالتزوير والتدليس خلال الجلسة نفسها، التي اعتبرت الأطول في تاريخ المجلس الإقليمي، بعدما استمرت أشغال جلستها الأولى لأزيد من 6 ساعات، وحضرها 29 عضوا من أصل 31.