زعيم الاتحاد الدستوري يماطل في تسليم الدعم للبرلمانيين

أكدت مصادر مطلعة من داخل حزب الاتحاد الدستوري، أن الأمين العام للحزب لازال يماطل في تسليم مبالغ الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، لفائدة أعضاء الحزب بغرفتي البرلمان. ""
وتأكد من مصادر موثوقة أن تذمرا كبيرا يسود أوساط عدد من البرلمانيين المحسوبين على حزب "الحصان" بحيث لوحظ غضب واستياء لدى بعض البرلمانيين الذين يحضرون أشغال المؤسسة التشريعية.
ولوحظ في الآونة الأخيرة غياب واضح لبرلمانيي الاتحاد الدستوري، الأمر الذي أرجعته مصادرنا بشكل مباشر إلى الاستياء من جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم من الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأضافت مصادرنا أن مشكل الدعم المالي سبب من أسباب "غضب" برلمانيين عن حزب الاتحاد الدستوري، في وقت اقترحت الأمانة العامة لحزب "الحصان" مناقشة المشاكل التي قد تطرح بالمكتب السياسي، بدل نقلها إلى المؤسسة التشريعية، غير أن بعض البرلمانيين الدستوريين – بحسب المصادر نفسها – قرروا بعد الانتظار والتسويف تنفيذ أشكال احتجاجية من بينها مقاطعة أشغال البرلمان.
وفي تعليقه على الموضوع، كان محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري قد نفى في وقت سابق، وجود أي مشاكل داخل فريقي حزبه بالبرلمان، وقال إن مشاكل من هذا النوع يمكن أن تكون في فريق آخر مؤكدا أن هناك التحاما وحضورا متميزا لأعضاء فريقي الاتحاد الدستوري بالبرلمان، غير أن مصادرنا أكدت أن الأمر محاولة للهروب للأمام، في حين كان يمكن تفادي مثل هذه المشاكل، بتمكين البرلمانيين من مستحقاتهم المالية.
بدوره كان الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحديث عن وجود مشاكل داخل فريقه النيابي لا أساس لها من الصحة، وقال إن ظاهرة الغياب بالمؤسسة التشريعية لا تقتصر على أعضاء الفريق الدستوري، وأضاف "إن هناك بعض النواب يأتون من مناطق جد بعيدة، ولكن بعض الناس لا يعرفون أن النواب البرلمانيين يؤدون مهاما كبيرة ليس فقط داخل قاعة الجلسات العمومية، وإنما أيضا في إطار اللجان البرلمانية الدائمة، وكذا باقي المهام المنوطة بهم كنواب برلمانيين، وعلى هذا الأساس فإننا نطلب أن لا تقتصر التغطية الصحفية على أشغال جلسات الأسئلة العمومية، وإنما أن تشمل كل الأنشطة والأشغال البرلمانية حتى يتم إبراز الدور الذي يقوم به البرلماني..." وتجدر الإشارة إلى أن عدد أعضاء الفريق الدستوري بمجلس النواب يصل إلى 27 عضوا.