كشف مصدر مطلع أن مصالح الأمن بمراكش تبحث عن المرأة التي اتهمها القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد حميد مجدي بدس كمية من المخدرات في سيارته، مضيفا أن الأجهزة الأمنية حصلت على صور للمرأة رفقة مجدي بينما كان يوصلها إلى مطار مراكش المنارة بعد أن أخبرته أنها متوجهة إلى الديار الفرنسية. وأكد المصدر ذاته أن المرأة المتهمة اتصلت هاتفيا قبل حوالي ثلاثة أشهر بمجدي على أساس أنها مناضلة حقوقية تنشط بفرنسا وتريد تنظيم قافلة تضامنية إلى وارزازات وهو الأمر الذي حبذه مجدي، مضيفا أنها اتصلت به خلال تواجده لزيارة عائلته بمدينة مراكش وأصرت على رؤيته وعلى قيامه بإيصالها إلى المطار حيث يشك أنها وضعت له المخدرات التي وجدتها الأجهزة الأمنية داخل سيارته. وفي سياق متصل، وفي الوقت الذي أغلقت المصالح القضائية الحدود في وجه النقابيّ حميد مجدي، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي في مراكش، بعد أن عثرت المصالح الأمنية على كمية كبيرة من مخدرَي «الشيرا» و»الكوكايين» داخل سيارته، وتم سحب جواز سفره ومتابعته في حالة سراح، إثر أدائه كفالة مالية قدْرها 5 آلاف درهم، علمت «المساء» أن المصالح الأمنية في مراكش حصلت على قرص مدمج وصور للمرأة «المجهولة»، التي ركبت مع النقابي حميد مجدي في سيارته، ويتهمها بوضع كمية كبيرة من مخدر «الشيرا» والكوكايين في سيارته. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر قريبة من الملف، فإن كاميرا مطار مراكش -المنارة التقطت صور المرأة التي رافقها النقابيّ في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المطار، وهي جزء من الأدلة التي ضُمّت إلى ملف التحقيق. وقد حصلت المصالح الأمنية على شريط مصوَّر يُظهر المرأة التي يتهمها مجدي بتلفيق تهمة حيازة مخدرات صلبة وهي تضع نظارات سوداء وترتدي سروالا أبيض وقميصا عبارة عن «تيشورت». وقد أوضحت مصادر قريبة من الملف، في اتصال مع «المساء»، أن حميد مجدي، نائب الكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ورزازات، مثُل صباح أول أمس الأحد على أنظار النيابة العامة، حيث تم استنطاقه تمهيديا بحضور المحامي محمد الغلوسين، دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ليتم إحالته على قاضي التحقيق، إدريس النوازلي، الذي قرر متابعته في حالة سراح، بعد أن أصدر قرار إغلاق الحدود في وجه مجدي وسحب جواز سفره ودفعه كفالة مالية قدْرها 5 آلاف درهم. كما تم تحديد موعد 5 دجنبر المقبل موعدا لاستنطاقه تفصيليا. وعلمت «المساء» أن سيارة حميد مجدي ما زالت محجوزة وهاتفه المحمول ومبلغ مالي قدّرته مصادر «المساء» بما بين 1500 و1700 درهم. وقد تجمع العشرات من ممثلي النقابات والتنظيمات السياسية والجمعيات الحقوقية صباح أمس الأحد، حين عُرض النقابيّ حميد مجدي على أنظار النيابة العامة، أمام المحكمة الابتدائية، لينصرفوا في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، بعد إطلاق سراح العضو في الحزب الاشتراكي الموحّد. وقد توافد عدد كبير من أصدقاء ومعارف مجدي على منزل والدته، حيث ألقيت كلمات تضامنية. وقد طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شكاية وجّهها إلى كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس المجلي الوطني لحقوق الإنسان والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق وبحث عميقين في موضوع ووقائع هذه القضية «قصد الوصول إلى الحقيقة وتحديد الجهات التي قد تكون وراء هذه الوقائع». كما طالبت الجمعية الحقوقية، في شكايتها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بالاستماع إلى حميد مجدي وشقيقه حسن مجدي، إضافة إلى كل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة -مباشِرة أو غير مباشرة- بوقائع هذه الشكاية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التحفظية التي من شأنها تحقيق العدالة. وحثت الشكاية ذاتها الجهات القضائية المعنية بهذه القضية على إنجاز كل الخبرات الضرورية، وخاصة تلك المرتبطة بالبصمات، والتي قد يكون لها أثر على مستوى المخدرات المحجوزة. وقد ناشدت الجمعية المذكورة الجهات المعنية «اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى حماية النشطاء النقابيين في ورزازات، وخاصة الناشط حميد مجدي، من أي تهديدات أو ضغوطات مُحتمَلة، أيا كان مصدرها». ودخل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على خط القضية، عندما أدان ما أسماه «المؤامرة الدنيئة التي استهدفت الرفيق حميد مجدي»، مطالبا -في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه- بإطلاق سراحه وبالكشف عن «أبطال هذه المؤامرة الدنيئة وإدانتهم». وبعد أن جدّد دعمه لجميع نضالات الطبقة العاملة في ورززات ولسكان ايميضر، دعا الحزب اليساريّ إلى «الكف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على العمال والمناضلين والمناضلات في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
