أعضاء جمعية سكنية بعلال البحراوي يطالبون بتجميد مشروع سكني

قالوا إن أغلب المستفيدين لا علاقة لهم بوزارة الفلاحة وطالبوا بفتح تحقيق

طالب منخرطو ومنخرطات جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة وزير الفلاحة وكل الجهات المسؤولة بالتجميد النهائي للمشروع السكني الذي تعتزم إقامته ببلدية سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات على بقعة أرضية
في اسم الجمعية والذي تم توقيفه بشكل مؤقت حاليا، مع فتح تحقيق بخصوصه. وأضاف بيان للجنة التنسيق، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة بالخميسات تعيش على وقع العديد من الاختلالات، إذ يغلب فيها التسيير الانفرادي على إشراك باقي المتدخلين، وهو الأمر الذي كان موضوع العديد من الشكايات التي رفعها المنخرطون إلى عدة جهات غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لوضع حد لكل الاختلالات التي «تعرقل» مشاريع الجمعية، يقول البيان نفسه.
وأكد أحد أعضاء الجمعية أن المنخرطين تفاجؤوا بوجود هذا المشروع السكني الذي لا علم لهم به، في الوقت الذي لاحظوا وجود العديد من الأسماء التي لا علاقة لها بالقطاع نهائيا، علما أن المجلس الجهوي للجمعية هو الجهة المخول لها قانونيا اتخاذ قرار بهذا الحجم وليس شخصا بعينه مثلما حصل بهذا الخصوص، علما أنه لم يُعقد ولو جمع عام وحيد للمجلس الجهوي للفرع منذ انتخابه سنة 2004 كما لم يسبق تقديم أي تقرير أدبي أومالي للمجلس الجهوي أو المكتب الجهوي منذ نشأة الفرع، إذ أكد تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه أنه بناء على ما ذكر «يبقى المجلس والمكتب الجهويين صوريين لا قيمة لهما».
وأضاف التقرير نفسه أن القانون الأساسي للجمعية ينص على تجديد المكتب والمجلس الجهويين على رأس كل أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتخابهما، وهو ما لم يتم القيام به من طرف المشتكى به وهو ما يجعلهما في وضعية غير قانونية تسمح لهما باتخاذ قرارات المشاريع وتنفيذها، يضيف التقرير نفسه.
وطالب أعضاء في الجمعية بفتح تحقيق بخصوص الظروف التي تم فيها هذا المشروع، الذي أكد التقرير أنه تم ب»تكتم شديد»ودون علم المنخرطين وأعضاء المكتب وكذا دون أعضاء المجلس رغم أن الأمر يستوجب التشاور بشأنه وأخذ آراء المنخرطين والأعضاء وذلك لتمكين المعنيين بمشروع مثل هذا من الاستفادة منه لا التكتم عليه. وأضاف عضو بالجمعية أن حالة من الغليان يعيشها المنخرطون بسبب التجزئة السكنية المذكورة الذين يطالبون بتجميدها حتى تسير في الاتجاه الصحيح أو في انتظار تجديد مكتب الجمعية، يقول المصدر ذاته.
واتصلت «المساء» بالطرف المشتكى به غير أنه تعذر أخذ تصريحه بهذا الخصوص، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب، في حين توصلت إلى ما يفيد بأن المعني بادر إلى هذا المشروع بتفويض ممنوح له من طرف المكتب الوطني للمؤسسة، غير أن عضوا بالمكتب عقب بأن هذا القول لا يمكن «في وقت لازال فيه الجهاز المذكور معروضا على القضاء ولم يصدر بشأنه حكم نهائي».